صدى الشعب – في الوقت الذي أجاز (البند 3 من الفقرة د من المادة 16) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب) لأي ناخب الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب برفض طلب الترشح أو بقبوله في الدائرة العامة لدى محكمة استئناف عمّان، لنا أن نسأل: لماذا لم يجز القانون للناخب الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب برفض طلب الترشح أو بقبوله في الدائرة المحلية؟؟!!
لقد كان واجباً على المشرع في (قانون الانتخاب لمجلس النواب) أن يُمَكّن الناخب من حقه الأساسي والسياسي في الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب برفض طلب الترشح أو بقبوله في الدائرة المحلية مثلما مكنه من حقه في الدائرة العامة.
وفي الوقت الذي أجاز (البند 2 من الفقرة هـ من المادة 15) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب) لمفوَّض القائمة المحلية ولأيٍّ من طالبي الترشح فيها الطعنُ في قرار رفض الترشح لدى محكمة الاستئناف، لنا أن نسأل أيضاً: لماذا لم يجز القانون لمفوَّض القائمة المحلية ولأيٍّ من طالبي الترشح فيها الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول ترشح الغير في الدائرة المحلية؟؟!!
لقد كان واجباً على المشرع في (قانون الانتخاب لمجلس النواب) أن يُمَكّن مفوَّض القائمة المحلية والمرشح في الدائرة المحلية من حقه الأساسي والسياسي في الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول طلب ترشح الغير في الدائرة المحلية مثلما مكنه من حقه في الدائرة العامة.