صدى الشعب – ندى جمال
تشكل فعاليات ملتقى”عام على التحديث” والتي بدأت الجمعة بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت علامة فارقة لجهة التقييم والمتابعة وترسيخ الشفافية والوضوح واستعراض سير العمل بالانجازات الحكومية في البرنامجين التنفيذيين لرؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري.
ويأتي عقد الملتقى بعنوان “عام على التحديث”، بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتي تقوم على ركيزتين إستراتيجيتين، وهما النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية.
ويمكن للأردن، أن يحقق من خلال الركيزة الأولى قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع النموّ المستمر لصافي دخل الأفراد، بينما يمكن أن يصل من خلال الركيزة الثانية إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس ليكون في طليعة دول المنطقة في هذا المضمار.
وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال افتتاح فعاليات الملتقى، بحضور أكثر من 600 شخصية من المسؤولين والخبراء والمختصين، إن مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك يعضده ولي عهد الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، تعتمد مساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، على بعضها بعضا، لافتا إلى الحرص على الشراكة مع القطاع الخاص وإدامة التواصل المستمر لغايات التقييم والمتابعة.
وأكد الخصاونة، أن الملتقى يأتي بعد مرور عام بهدف التقييم والمتابعة، ملتزمين بالنهج التشاركي وقيم الشفافية والوضوح، لنرى تقدم سير العمل ومقدار التنفيذ، ونرسم معا وبنهج تشاركي خطواتنا المقبلة، ونناقش الحلول الممكنة لتذليل العقبات وتجاوز التحديات”.
وأضاف، انه تم وخلال العام الأول للتحديث، وضع جميع الأدوات اللازمة لضمان حسن التنفيذ حسب الأطر الزمنية المنشودة، والتي تضمنت إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام للأعوام 2023-2025، مؤكدا أن هذا البرنامج ستبنى عليه البرامج التنفيذية للمراحل اللاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة رصدت المخصصات المالية المطلوبة في موازنة عام 2023 بقيمة (670) مليون دينار للتحديث الاقتصادي، و(45) مليون دينار لتحديث القطاع العام، وسيتم رصد المخصصات المالية المطلوبة في موازنات الأعوام المقبلة، لافتا إلى أنه تم وضع برامج عمل شهرية لجميع القطاعات والوزارات المعنية بالتنفيذ “ونقدم تقارير أداء شهرية وربعية لجلالة الملك حول الإنجاز”، والعمل على تذليل المعيقات ومتابعة تقدم سير العمل.
وشدد على الاستمرار في برامج الإصلاح الهيكلية والاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، والاستمرار بالمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، لافتا إلى أنه تم تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام مقداره 2.8 بالمئة بالمقارنة مع 2.0 بالمئة في الربع الأخير من عام 2022.
كما وأكد على التزام الحكومة بعدم الاقتراب من قدسية وقرارات وسياسات البنك المركزي التي أسهمت في المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز الموثوقية الدولية للأردن لدى المؤسسات والجهات المالية الدولية، لافتا أن الحكومة قامت بتهيئة البيئة التشريعية الممكنة والمحفزة لعمل القطاع الخاص من خلال إقرار عدد من القوانين الاقتصادية من أبرزها: البيئة الاستثمارية، والعمل، والضمان الاجتماعي، والمنافسة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والشركات.
بدوره، أكد وزير المالية محمد العسعس، إن الاقتصاد الأردني استطاع تجاوز الأزمات العالمية التي ألمت بالاقتصاد العالمي، الأمر الذي يؤشر على قوة وصلابة الاقتصاد المحلي وحصافة الإدارتين المالية والنقدية، وأنه ورغم الأزمات العالمية إلا أن الاقتصاد الأردني حافظ على “معامل المخاطرة المالية”، في خط مستقر، في حين ارتفع هذا المؤشر لدى دول عربية محيطة.
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، أن الأردن، حقق قصة نجاح بكبح جماح التضخم، حيث كان في عام 2020 ضمن مستويات مقبولة، بواقع 4.2 بالمئة، نتيجة إجراءات اتخذتها الحكومة كتثبيت أسعار المشتقات النفطية لأربعة أشهر، إضافة إلى المخزون الاحتياطي الكبير من مادة القمح الذي كان يُغطي 12 شهرًا من الاستهلاك، كذلك إجراءات البنك المركزي الأردني آنذاك.
وكشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، خلال جلسات الملتقى عن البدء بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتعدين، من خلال إعداد دراسات المسح الجيولوجي وتحديد التراكيب الجيولوجية المختلفة وحفر ما مجموعة 21 بئرا بهدف جمع العينات وتحليلها وتوقيع 13 مذكرة تفاهم للتنقيب عـن خامات النحاس والذهب وذلك منذ بداية 2022.
وقال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إن القطاع السياحي يشغل 57162 عاملا بشكل مباشر، مستدركًا أن النجاح الأهم، هو عودة السائح للأردن وليس زيارته لمرة واحدة فقط، وبين أنه زار الأردن حتى نهاية تموز الماضي 3720260 زائرا، فيما وصل الدخل السياحي أكثر من 3 مليارات دينار، إضافة إلى وجود 15 فندقا جديد خلال النصف الأول من عام 2023.
بدورها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ضرورة هيكلة وزارة الاستثمار لخلق نموذج جديد يتماشى مع قوانين البيئة الاستثمارية وتحقيق الأولويات المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. كما تعاونت الحكومة مع جهات دولية مختلفة من بينها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتحقيق برنامج التنفيذ المستهدف.
والجدير بالذكر، أن الملتقى خلال يومين عقد جلسات عمل تحت عناوين عديدة منها الأردن كوجهة عالمية، الاستثمار، نوعية الحياة، تحديث القطاع العام، الصناعات عالية القيمة، محرك الريادة والإبداع، الخدمات المستقبلية، الموارد المستدامة، مشاركة المرأة الاقتصادية، الزراعة والأمن الغذائي، الحماية الاجتماعية، الخدمات الحكومية والرقمنة، والبيئة المستدامة.
خلاصة القول، فعاليات الملتقى والتي يجتمع فيها قرابة 600 شخصية لمناقشة محاور رؤية التحديث الاقتصادي من خلال جلسات عمل متعددة، تشكل البوصلة التي تؤشر على قوة وصلابة الاقتصاد الأردني وحصافة الإدارتين المالية والنقدية، .
