صدى الشعب – باسم سامي جميل القاضي
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في المملكة، والذي يفيد بأن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات قد تخطت حاجز الـ 50% للمرة الأولى منذ عام 2003.
وبحسب التقرير، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من عام 2023 بلغت 4,514 مليون دينار أردني، بينما بلغت قيمة الصادرات الوطنية 4,198 مليون دينار أردني، والمعاد تصديرها بلغت 316 مليون دينار خلال نفس الفترة، وارتفعت قيمة المستوردات إلى 8,968 مليون دينار خلال نفس الفترة، وتم تسجيل عجز في الميزان التجاري بقيمة 4,454 مليون دينار .
ويعكس هذا الأداء تحسنًا في الصادرات الوطنية، حيث ارتفعت بنسبة 2.3% خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ينما سجلت الصادرات الكلية ارتفاعًا بنسبة 0.9%.
وفي المقابل، شهدت المستوردات انخفاضًا بنسبة 4.8%، بينما انخفضت الصادرات المعاد تصديرها بنسبة 14.4%. وتراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 10% خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام 2022ن وقد بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50.3% خلال النصف الأول من عام 2023، بارتفاع مقداره 2.8 نقطة مئوية.
وفيما يتعلق بالأداء الشهري، ففقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال حزيران 2023 حوالي 831 مليون دينارن وبلغت قيمة الصادرات الوطنية 783 مليون دينار أردني، بينما بلغت المعاد تصديرها 48 مليون دينار، وقيمة المستوردات في نفس الشهر 1,320 مليون دينار، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 489 مليون دينار.
وفيما يتعلق بشهر حزيران الماضي، فقد شهدت الصادرات الكلية انخفاضًا بنسبة 15.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، والصادرات الوطنية انخفضت بنسبة 13.7%، بينما انخفضت المعاد تصديرها بنسبة 40.0%، والمستوردات انخفضت بنسبة 29.1%، بينما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 63.0% خلال شهر حزيران الماضي ، بانخفاض مقداره 10.0 نقطة مئوية مقارنة بنسبة 53.0% خلال نفس الشهر من عام 2022.
أما بالنسبة للتركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد قاد هذا الارتفاع بند “الحلي والمجوهرات الثمينة” و”المنتجات الكيماوية”، بينما ساهم بند “النفط الخام ومشتقاته” و “الحلي والمجوهرات الثمينة” في انخفاض قيمة المستوردات.
وفيما يتعلق بأبرز شركاء التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها كندا. بينما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند. وفيما يتعلق بالمستوردات، ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية.
