شارع الصحافة..كل شيء قابل للرفع

صدى الشعب -حازم الخالدي

 فرض غرامات على المخالفين لقانون الجرائم الإلكترونية، يأخذك إلى المزيد من المخالفات والغرامات التي أصبحت توجها لكل الحكومات التي لا تتقن سوى فن الرفع، وتشديد الظروف المعيشية على المواطن الذي لم يعد يتحمل مع هذه الأيام وتغير المناخ حر الصيف وأيامه اللاهبة،  ولا حتى حمى ارتفاع الأسعار التي لا ضوابط لها في غياب أجهزة الرقابة الفعلية على الأسعار وبمختلف الأصناف.

 كل شيء قابل للرفع، وعلى المواطن أن يتكيف مع هذه الحياة، حتى لو وصلت الأمور إلى حالة مفرطة، فاليوم إذا قمت بجمع 150 ديناراً وأردت الترويح عن النفس والسفر في رحلة مع أحد مكاتب السياحة، أو رحلة عمرة ، فإنك تحتاج إلى إصدار جواز سفر، ودفع مبلغ  50 ديناراً، بعد أن كنا ندفع 20 ديناراً، (اللي بده يسافر بده يدفع)، أيضاً رغم الظروف المعيشية، فالشقق السكنية سواء كانت للإيجار أو الشراء فهي بارتفاع مستمر، والبنوك لديها استعداد لتمويل الشقق، وبعد حصول المواطن على القرض ، عليك أن تتحمل رفع نسبة الفوائد.

مسلسل الرفع لا ينقطع ولا يتوقف، مخالفات السير في التعديلات الأخيرة على قانون السير أيضاً شملها الرفع، وبالذات عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الخلوي  طبعاً نحن ضد استخدام الخلوي أثناء السير ، ومع تشديد العقوبات على مخالفات السير، (هذه الامور ما فيها مزح)، لكن ضد الرفع.

حالة الارتفاع سمة في مجتمعنا وفعل يومي، هناك سلع ومواد تموينية ترتفع دون أن يُعلن عنها، فلا تشعر بها إلا عند الشراء من الدكاكين والمولات، أسعار الأجبان ارتفعت والزيوت النباتية وبيض المائدة، وغيرها من السلع، حتى وإن لم ترتفع يتم تخفيض وزنها للمحافظة على سعرها.

يبدو أن الحكومات تنظر إلينا فقط كمصدر للمال كنتيجة، بحكم أن الثقة فينا كبيرة، بحيث يتحمل عامة الناس هذا الوضع، مهما اشتد الرفع، ووصل إلى مستويات كبيرة لا يستطيع فيها المواطن التحمل، فيما الحكومات لا تنظر إلى هذا الضيق والمعاناة التي يعيشها الناس، لأنها تستمتع في جني الأموال التي من الأولى أن تصرف على المواطن وعلى رفاهيته.

إذا كانت كلمة (الرفع ) هي السائدة في توجهات الحكومة، فعليها أن تعمل على رفع مستوى الخدمات التي يحتاج المواطن وترفع من مستوى معيشته، وترفع مستوى الوعي في الأنظمة والقوانين ومنها قانون السير وعليها أن ترفع من مستوى جودة السلع، وترفع من مستوى التعليم في المدارس الحكومية ، بدل أن تتحكم المدارس الخاصة في مستوى المناهج والرسوم وتستمر في رفعها مع بداية كل عام دراسي.

رئيس وزراء سابق كان قد رفع شعارا بعد أن رفع أسعار الخبز، “الدفع قبل الرفع”، لكن الأيام المقبلة ستجعلنا أكثر حزنا ونتحمل الرفع من دون الدفع.