صدى الشعب – أشهر مساء الثلاثاء منتدى السياسات العامة في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب.
وحضر الاشهار رئيسا الوزراء الأسبقان عبدالرؤوف الروابدة وطاهر المصري ووزراء سابقون وشخصيات سياسية وبرلمانية واقتصادية وأكاديمية وإعلامية.
وعقدت جلسة تعريفية عن رؤية المنتدى المستقبلية في تطوير الادارة العامة ورؤية التحديث الاقتصادي والثقة والتحديث السياسي شارك فيها المهندس وليد المصري وزير الادارة المحلية الاسبق وفارس بريزات وزير الشباب الاسبق وريم بغدادي رئيسة ملتقى سيدات الاعمال وادارها الدكتور والكاتب السياسي زيد النوايسة.
والقى كلمة المنتدى العين الدكتور خالد البكار تحدث فيها عن المنتدى ودوره كمؤسسة مستقلة وغير ربحية تسعى للتفاعل البناء مع قضايا السياسات العامة بمقاربات منهجية وموضوعية تطرح للنقاش العام في المجتمع وتقدم خلاصاتها لصانع القرار ومن وحي قناعة المنتدى والقائمين عليه للمساهمة في عملية البناء الوطني وهو يدخل المئوية الثانية بإرادة ودعم ملكي لإنجاز عناوين التحديث والاصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية ويحدوهم الامل والعزم بتقديم دراسات وتقارير منتجة ومفيدة مستقبلا.
وقال البكار: إننا في المنتدى اليوم نتطلع صوب المستقبل، ونتساءل بلسان وطني، عن مسيرة دولتنا عبر تاريخها العتيد، وما أصابها من ضعف وأسبابه، وما لها من القوة وأسرارها، مدركين ما نحتاجه من متطلبات المنعة والتصدي، واعين لحجم التحديات في كل عقد وكرب وحرب.
وأضاف: إن منتدى السياسات العامة الذي يقدم اليوم أوراق إعتماده كمركز تفكير يسعى للمشاركة في صناعة مفاهيم النهضة الوطنية الشاملة المشفوعة بحسن النوايا وسلامة المقاصد والقيم، وليس كتلك المشاريع التي جرى الحديث عنها على قاعدة ملتبسة ووهمية.
هذا لأننا نحتاج فعلا إلى مشروع النهضة القائم على تزامن التحديث في كل المجالات والقطاعات، مع التمسك بروح الدستور ومكانته، فتحديث الاقتصاد دون مواكبة التحديث السياسي حديث عابر، وتحديث الاقتصاد والسياسة دون تطوير الفضاء الاجتماعي بوصفه البيئة الحاضنة لكل هذه التحديثات يصبح جزءا من الرفاه الفكري والتنظير غير المنتج، إذا ما قلنا بأنه إضاعة للوقت فعلا.
وقال البكار: لقد عاش الأردن في منطقة لا تعرف سوى التحديات، منذ الخلاص من الاستعمار الأخير، وليس آخر الأزمان اليوم حيث مزاجات شعبية متقلبة أثر بها سموم الشائعات وحسن إحكام المؤامرات.
لتتصدر اليوم الحاجة إلى النمو والتنمية كمطلب ملح له الأولوية، وهذا يحتاج إلى دعم مسيرة التحول الديمقراطي والسيطرة على أدوات التغيير، وإصلاحات شاملة تشكل بمجملها خارطة طريق واضحة الحدود والتدرج للوصول إلى حكومات حزبية برامجية، قادرة على تمثيل الحلم الوطني وإعادة بناء الذات الوطنية.
وأضاف: لقد بذلت جهود كبيرة وشاملة، ودراسات واستراتيجيات كثيرة وكان لكل منها إيجابيات وسلبيات، ولكن إعادة دراسة وتقييم كافة الجهود وتكييفها مع متطلبات المئوية الثانية.
من عمر الدولة الاردنية أمر لا بد منه، حيث نُصر في منتدى السياسات العامة على استكمال ما سبق من دراسات وابحاث، لننطلق نحو تقديم كل ما يلزم لبلورة حزمة متكاملة من الدراسات العلمية بكافة السياسات العامة للدولة الأردنية، وتحديد جوانب الخلل وتقديم الخيارات المناسبة التي توازن بين مأزق اتخاذ القرار لدى السلطة، ورغبات الشعب الطامح لحياة كريمة وبحصة عادلة من التنمية والمساواة في الأمور كلها.
وشدد على أن المشاركة السياسية الواسعة، والانفتاح الاقتصادي, والإصلاح الإداري عناوين بحاجة إلى إصلاحيين؛ فالإصلاح يحتاج إلى إصلاحيين، كما الهدم يعتليه ويفتعله الهدامون.
وتابع إن الحوار البناء من أجل بناء قاعدة توافق وطني على شكل التحول السياسي يحتاج إلى المزيد من الوعي والمشاركة وصولاً لاستعادة الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وعلينا أن نؤمن بأن الأحزاب البرامجية هي الطريق المتوفر اليوم لنا لنصل بر الأمان، مما يضمن لنا نُضج التجربة في التأسيس لحكومات حزبية برامجية قائمة على برامج عمل منبثقة عن أدبيات وعقيدة حدودها الوطن ومصالح أهله ونظامه ودستوره.
وقال: إننا أحوج ما نكون اليوم، إلى حواضن سياسية واقتصادية شاملة للسياسات العامة، من خلال تحديد أولويات الأردنين والاشتباك الإيجابي مع كافة مكونات المجتمع بغية إنشاء الشراكات مع الجهات ذات العلاقة وفتح أبواب التدريب والإدماج، في ظل وجود مرصد للسياسات العامة بهدف المتابعة الحثيثة لأي انحراف عن الأداء وصولاً إلى تحسين الإدارة العامة وتحقيق الأمن والرفاه للأردنين عبر النمو الحقيقي والتنمية المستدامة،ليبقى الأردن رائدا عبر تاريخه في صناعة الفرص من رحم التحديات.
