صدى الشعب – قال النائب المجمدة عضويته حسن الرياطي، اليوم الثلاثاء، إن الأنظمة الخاصة بشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تنص على أن تقع مسؤولية حادثة العقبة بشكل كامل على مجلس الإدارة وعلى رأسهم مدير الشركة ونائبه لكن التكتم الكبيرعليهم وتحميل المسؤولية لموظفيين عاديين ما هم إلا “كبش فداء”، على حد قوله للتستر على المخطئ الحقيقي استهتار بالأرواح وإهمال يجب انتشاله من جذوره.
وحول تجميد عضويته ،فكان قد صرح سابقًا أنّه اتخذ الإجراء القانوني للطعن بقرار المجلس وذلك بعد قيام المجلس بتغليظ عقوبته وسحب صفة النائب منه وحرمانه من كافة مخصصاته المالية طيلة مدة قرار تجميد عضويته وهذا ما لم يُوقِع عليه النواب واتخذه رئيس مجلس النواب “عبد الكريم الدغمي” بقرار شخصي وهذا ما فوجئ به.
حيث وقّع النواب فقط على تجميد عضويته لمدة سنتين ومنعه من دخول القبة وحضور الجلسات.
وأشار الرياطي أنَّ ما فعله الدغمي استخفافًا واضحًا منه للنواب والمجلس ومخالفة للقانون والدستور واساءة للسلطة التشريعية.
وعبّر الرياطي عن شعوره بالظلم من قبل المجلس قائلا: ظلمتني اللجنة القانونية عندما غلّظت عقوبتي وظلمني تجاوز رئيس المجلس للقوانين والأنظمة وتحرييفه لأقوالي وتغييرها أمام المجلس في تصريحاته.