صدى الشعب – سقف مقترح لأسعار النفط الروسي وغاز خطوط الأنابيب لخفض إيرادات الكرملين والحد من الضغوط التضخمية في الغرب على هامش اجتماع قادة G7 في بافاريا.
وهذا يعني ان يتم تحديد سعر النفط الروسي وربما الغاز باسعار اقل من الاسعار العالمية وبسقف تحدده الدول الغربية او المستورد.
ويأتي هذا لتشديد الخناق على القوة الاقتصادية والعسكرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون أن يؤدي الى رفع الاسعار و تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي.
وسيعمل سقف سعر للنفط الروسي الى تقليص ايرادات النفط الروسية بشكل محدد من الغرب ولجميع المشترين، وليس اختياري كما هو الحال الان مع تخفيضات موجهة فقط للصين والهند، ولاهداف جيوسياسي بالإضافة إلى هدف اقتصادي واجتماعي، والحاجة لزيادة المعروض لتخفيض سعر النفط و القضاء على أحد الأسباب الرئيسية للتضخم، خاصة وان أزمة الطاقة وارتفاع الاسعار يمكن ان تؤدي الى فوضى واحتجاجات شعبية.
وسيعمل سقف الغاز ببساطة من قبل الدول الأوروبية التي ترفض دفع أعلى من سعر ثابت غير محدد حتى الآن للغاز الروسي.
والمعروف ان روسيا على المدى القصير ليس لديها سوق بديلة لبيع الغاز الطبيعي عبر الانابيب، واذا لم تكن مستعدة لتلقي ضربة كبيرة لإيراداتها من خلال إغلاق خط الأنابيب تماما، فلن يكون لديها خيار سوى البيع بالسعر الذي تمليه أوروبا.
سيتم إعفاء الغاز المسال من السعر الأقصى.
ومن شأن الحد الأقصى للسعر أن يعمل من خلال آلية التأمين على ناقلات النفط الروسية بأنه سيتم فرض عقوبات عليها إذا سمحت ببيع النفط فوق سعر ثابت، ويتم ترتيب حوالي 95٪ من تغطية المسؤولية عن الناقلات في العالم من خلال منظمة تأمين مقرها مدينة لندن تسمى المجموعة الدولية للحماية والتعويض.
وانخفض مؤخراً إنتاج النفط الروسي تحت ضغط العقوبات، لكن عائداته للبرميل الواحد ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، وهو عكس ما يريده القادة الغربيون.
وحظرت الولايات المتحدة وكندا واردات النفط الروسي بينما وافق الاتحاد الأوروبي على حظر الواردات المنقولة بحرا من الخام الروسي بحلول نهاية العام.
ويتعين على الاتحاد الاوروبي تغيير بعض نصوص العقوبات في الحزمة السادسة بما يتعلق بتأمين شحنات النفط الروسية ، ما يثير قلق بعض الدول الاوروبية امكانية الاجماع مرة اخرى، كذلك القلق الالماني ان هذا القرار قد يدفع بوتين الى وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا ببساطة.
وفي الأسبوع الماضي، خفضت روسيا تدفقات الغاز بنسبة 60٪، مسببة ذلك إلى تأخيرات في معدات الصيانة، لكن التفسير لم يعتبر ذا مصداقية داخل الاتحاد الاوروبي ومجموعة السبع.
ومن شأن قطع الغاز الآن أن يترك أوروبا تكافح من أجل بناء احتياطيات الغاز التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة في ما يمكن أن يكون الشتاء القادم محفوفا بالمخاطر.
عامر الشوبكي/ باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط و الطاقة
