صدى الشعب:أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد قرارا، بالسجن بالأشغال المؤقتة خمس سنوات لمتهم باختلاسه مليون وخمسة وعشرين ألف دينار خلال عمله بمركز طبي.
وبعد ذلك أرادت الدائرة المالية إغلاق السنة المالية وحصر أموالها وجرد الحسابات، حيث تبين أن هناك نقص يبلغ مليون وخمسة وعشرون الفا و٢٣٧ دينارا.
وبعدها وفق القرار القابل للاستئناف فقد تم تشكيل لجنة خاصة للمتهم ومن ثم تحويلها لمدعي عام هيئة النزاهه ومكافحة الفساد حيث تم اكتشاف هذا النقص الكبير في الحسابات وتم توجيه تهمة الاختلاس له وفق المادة ١٧٤ /٣ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و ٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة ١١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وتشير التفاصيل بأن المتهم كان يقوم بصرف مبالغ مالية للأقسام، ويتم تحرير الفواتير الحقيقية للشراء وسند الصرف المالي، وعندما تعود الأوراق يقوم بصرف سند مالي جديد وزور بمبالغ مالية أكبر من السند الحقيقي ويقوم بتوقيعه، ويأخذ المبلغ الإضافي لحسابه الخاص.
ووفق القرار فقد كان يقوم المتهم بشراء شهادات استثمار بالمبالغ المختلسة وتسجيلها باسم زوجته في احد البنوك وعند اكتشاف أمره قام بتحويل وإعادة سندات بقيمة ٤٨٩ الف و٧٣٨ دينارا، لإعادة جزء من هذا المبلغ وهو تعويض مالي للمركز.
وقررت المحكمة تجريم المتهم بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة وتغريمه المبلغ المختلس، وهو مليون و٢٥ ألف دينار ورسوم التقاضي، قرارا قابلا للاستئناف.
وتبذل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جهودا جبارة في ملاحقة قضايا الفساد والاعتداء على المال العام من خلال المدعين العامين الذين احترفوا التحقيق في هذه القضايا، والجهود المضاعفة للهيئات القضائية المتخصصة في جنايات وجنح الفساد حيث تم استعادة ملايين الدنانير، من المتهمين في هذه القضايا
صدى الشعب:أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد قرارا، بالسجن بالأشغال المؤقتة خمس سنوات لمتهم باختلاسه مليون وخمسة وعشرين ألف دينار خلال عمله بمركز طبي.
وبعد ذلك أرادت الدائرة المالية إغلاق السنة المالية وحصر أموالها وجرد الحسابات، حيث تبين أن هناك نقص يبلغ مليون وخمسة وعشرون الفا و٢٣٧ دينارا.
وبعدها وفق القرار القابل للاستئناف فقد تم تشكيل لجنة خاصة للمتهم ومن ثم تحويلها لمدعي عام هيئة النزاهه ومكافحة الفساد حيث تم اكتشاف هذا النقص الكبير في الحسابات وتم توجيه تهمة الاختلاس له وفق المادة ١٧٤ /٣ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و ٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة ١١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وتشير التفاصيل بأن المتهم كان يقوم بصرف مبالغ مالية للأقسام، ويتم تحرير الفواتير الحقيقية للشراء وسند الصرف المالي، وعندما تعود الأوراق يقوم بصرف سند مالي جديد وزور بمبالغ مالية أكبر من السند الحقيقي ويقوم بتوقيعه، ويأخذ المبلغ الإضافي لحسابه الخاص.
ووفق القرار فقد كان يقوم المتهم بشراء شهادات استثمار بالمبالغ المختلسة وتسجيلها باسم زوجته في احد البنوك وعند اكتشاف أمره قام بتحويل وإعادة سندات بقيمة ٤٨٩ الف و٧٣٨ دينارا، لإعادة جزء من هذا المبلغ وهو تعويض مالي للمركز.
وقررت المحكمة تجريم المتهم بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة وتغريمه المبلغ المختلس، وهو مليون و٢٥ ألف دينار ورسوم التقاضي، قرارا قابلا للاستئناف.
وتبذل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جهودا جبارة في ملاحقة قضايا الفساد والاعتداء على المال العام من خلال المدعين العامين الذين احترفوا التحقيق في هذه القضايا، والجهود المضاعفة للهيئات القضائية المتخصصة في جنايات وجنح الفساد حيث تم استعادة ملايين الدنانير، من المتهمين في هذه القضايا
