الحد من التهرب الضريبي

كتب. ينال البرماوي

أهمية الايرادات الضريبية في الأردن تتأتى من تشكيلها غالبية الايرادات المحلية في ظل محدودية الموارد الطبيعية والامكانات الاقتصادية وهي عصب الموازنة العامة للدولة سنويا

وفقا لآخر بيانات رسمية فقد ارتفعت الايرادات الضريبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي بمقدار 358,7 مليون دينار وبنسبة 7.6 ٪ مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي لتصل الى 5.08 مليار دينار مشكلة ما نسبته 76.4 ٪ من اجمالي الايرادات المحلية التي بلغت 6.65 مليار دينار

وتحققت الضرائب من الايرادات العامة على السلع والخدمات والتي زادت بنسبة 3.2 ٪ لتبلغ 3.42 مليار دينار وبنسبة 67.2 ٪ من اجمالي الايرادات الضريبية

ايرادات الضرائب على الدخل والأرباح وخلال تلك الفترة ارتفعت بمقدار 308.3 مليون دينار وبما نسبته 28.5 ٪ لتصل الى حوالي 1.39 مليار دينار مشكلة ما نسبته 27.3 ٪ من اجمالي الايرادات الضريبية

حجم الفاقد الضريبي سنويا ما زال مرتفعا رغم الاجراءات التي قامت بها دائرة الضريبة منذ سنوات وأدت الى زيادة حجم الايرادات الضريبية و من ذلك تقديم جوائز ضمن أسس وضوابط الحوافز والجوائز على الفواتير في النظام الضريبي الاردني التي أقرها مجلس الوزراء للفواتير ويتم اجراء السحب عليها من الفواتير التي يتم تحميلها على تطبيق فواتيري

ويبدو ان استجابة المواطنين مع دعوات دائرة الضريبة لتقديم الفواتير ما تزال دون المستوى المطلوب ما يحول دون الوصول الى كثير من المتهربين ضريبيا في ضوء التقديرات الكبيرة للأموال المستحقة للخزينة لكن عدم الالتزام والتحايل يحرم الاقتصاد الوطني الاستفادة منها وسيبقى عجز الموازنة مرتفعا

يقدر حجم التهرب الضريبي بحوالي 700 مليون دنيار منها 200 مليون دينار تهرب من ضريبة الدخل والارباح و 500 مليونا تهرب من ضريبة المبيعات ويتركز التهرب في القطاعات المهنية والطبية والمهندسية وغيرها

طلب الفواتير من مزودي السلع والخدمات وتمريرها الى دائرة الضريبة أمر مهم للحد من التهرب الضريبي وزيادة الايرادات المحلية وذلك يدخل في اطار المسؤولية الوطنية والتصدي لكل من يتلاعب بحقوق المالية العامة وعدم الالتزام بتسديدها بالشكل المطلوب