وأكدّ كتاب البلدية أنها تعتبر مؤشر النزاهة الوطني خارطة طريق لحماية المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن، كذلك أرفقت البلدية في كتابها كشفًا يمثل الإجراءات التي قامت بها والتي شملت نظام البصمة الالكترونية، إنهاء خدمات 210 موظفين غير ملتزمين بالدوام، وإيقاع الحجز التحفظي على أموال المكلفين المتخلفين عن دفع التزاماتهم والذمم المالية عليهم، إخلاء عدة مباني مستأجرة من قبل البلدية وإعادة تأهيل الأبنية العائدة لها واستغلالها، وتحصيل عوائد تنظيم وضرائب أبنية ومسقفات وعوائد تعبيد وغراماتها التأخيرية إضافة إلى زيادة عدد لجان التخمين وتزويدها بأجهزة محمولة مربوطة مع الدائرة المعنية في البلدية.

وبيّن كتاب البلدية تفاصيل مجموع المبالغ التي حققت وفرًا وأوقفت هدرًا بأنه يبلغ 3 ملايين و 334 ألف دينار فيما بلغ مجموع ما ساهمت البلدية في استرداده نتيجة إجراءاتها 24 مليونًا و 821 ألف دينار.

مصدر مسؤول في الهيئة ثمّن الإجراءات التي قامت بها البلدية معربًا عن الأمل في أن تحذو باقي بلديات المملكة حذو بلدية الزرقاء الكبرى.

وأكدّ كتاب البلدية أنها تعتبر مؤشر النزاهة الوطني خارطة طريق لحماية المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن، كذلك أرفقت البلدية في كتابها كشفًا يمثل الإجراءات التي قامت بها والتي شملت نظام البصمة الالكترونية، إنهاء خدمات 210 موظفين غير ملتزمين بالدوام، وإيقاع الحجز التحفظي على أموال المكلفين المتخلفين عن دفع التزاماتهم والذمم المالية عليهم، إخلاء عدة مباني مستأجرة من قبل البلدية وإعادة تأهيل الأبنية العائدة لها واستغلالها، وتحصيل عوائد تنظيم وضرائب أبنية ومسقفات وعوائد تعبيد وغراماتها التأخيرية إضافة إلى زيادة عدد لجان التخمين وتزويدها بأجهزة محمولة مربوطة مع الدائرة المعنية في البلدية.

وبيّن كتاب البلدية تفاصيل مجموع المبالغ التي حققت وفرًا وأوقفت هدرًا بأنه يبلغ 3 ملايين و 334 ألف دينار فيما بلغ مجموع ما ساهمت البلدية في استرداده نتيجة إجراءاتها 24 مليونًا و 821 ألف دينار.

مصدر مسؤول في الهيئة ثمّن الإجراءات التي قامت بها البلدية معربًا عن الأمل في أن تحذو باقي بلديات المملكة حذو بلدية الزرقاء الكبرى.