كتب. ينال البرماوي
الشركات والمنظمات غير الربحية للأسف أصبحت بابا للتكسب والثراء غير المشروع من قبل بعض القائمين عليها من خلال الاستحواذ بطرق متعددة على مواردها المالية وتوجيه المنح والمساعدات التي تتلقاها من الداخل والخارج لمصالحهم الشخصية
الأصل في هذه الجهات أن توجه عائداتها وأرباحها للغايات التي أسست من أجلها والتي على الأغلب ترتبط بقضايا اجتماعية وانسانية كالحد من انتشار المخدرات والتوعية بالحقوق وتأهيل المتعطلين عن العمل لسوق العمل وادماج بعض الفئات في المجتمع وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعالجة حالات مرضية معينة عند الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
الحكومات والجهات المانحة تخصص جزءا من موازناتها للجوانب الإنسانية في البلدان الأخرى وذلك ضمن استراتيجياتها للعون الاجتماعي والانساني والدفاع عن حقوق بعض الفئات وتدعيم الحوار والديمقراطية وما قل منها يسعى لتحقيق أهداف سياسية وامتلاك منظمات تتبع لها لتحقيق مصالحها
واضح أن كثيرا من الشركات غير الربحية لا تلتزم بغايات التأسيس ولا تقوم على تأدية مهامها بالشكل المطلوب وغالبية الموارد المالية والأرباح تذهب لمصالح مؤسسيها ومحاسيبهم من خلال الالتفاف على الأحكام التي تنظم عملها
جزء كبير من العوائد تذهب كرواتب للمؤسسين الذين يسيطرون على المواقع القيادية في الشركات غير الربحية وبرواتب مرتفعة ومكافآت ومياومات سفر وغيرها اضافة الى تعيينات بعضها وهمية لمقربين منهم وبالتالي القليل من أموال المنح تنفق على مجالات محدودة ضمن الغايات
من تلك الجهات ما يبالغ في نشاطه بهدف استرضاء الجهات المانحة وتقدم معلومات تسيء الى واقعنا الاجتماعي والسياسي وحتى الاقتصادي من خلال تعظيم السلبيات ومحاولة اخفاء الايجابيات وذكرها أحيانا بشكل هامشي
مشروع قانون التخطيط الجديد الذي أقر أسبابه الموجبه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أناط بوزارة التخطيط تنظيم آلية الحصول على التمويل الأجنبي المقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ومتابعته مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات ذات العلاقة
ضبط عمل المنظمات غير الربحية من شركات وجمعيات ونحوها يتطلب أيضا وضع آلية لتقييم عملها ومدى انعكاس أعمالها على المجتمع بحيث تكون لديها مخرجات عملية تنسجم وحجم المساعدات التي تتلقاها من الخارج وبما يعالج الاختلالات القائمة
