يقدّم البنك الدولي للاردن قرضا بحجم 115 مليون دولار لدعم قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وجاء في وثيقة معلومات المشروع الذي نشره البنك قبل ايام أنّ المشروع سيكون تحت اسم “صمود وتعافي القطاع الخاص في الاردن في ظل جائحة كورونا” وستقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإدارة المشروع وتنسيقه بشكل عام. حيث ستنشئ الوزارة وحدة لإدارة المشروع (PMU) لقيادة تنفيذ أنشطة المشروع.
وأكدت الوثيقة أن وزارة التخطيط ستقوم بالتوقيع على اتفاقيات فرعية مع الشركة الأردنية لضمان القروض واتفاقيات التنفيذ مع المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) وشركة بيت التصدير.
ويهدف المشروع المقترح إلى التخفيف من تأثير الوباء على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومعالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها في ظل الجائحة.
وسيتم تحقيق ذلك من خلال تحسين الوصول إلى التمويل، وتطوير قدرات الشركات، والدعم المؤسسي للنمو في المستقبل.
ويركز المشروع على دعم مرونة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أثناء الجائحة وتسهيل تعافيها بعد فيروس كورونا للاحتفاظ بقدراتها ووضعها في السوق وتطويرها، من خلال زيادة الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والأسواق، ودعم تطوير النظام البيئي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأردن. وستشمل تدابير الاستجابة الفورية ضمان الوصول إلى التمويل من خلال مؤسسات التمويل الأصغر
وقالت الوثيقة ان الاقتصاد الأردني يعد صغيرًا نسبيًا مقارنة بنظرائه الإقليميين الذين لديهم موارد طبيعية أكثر وطوروا قاعدة تصنيعية موجهة للتصدير، مما يجعل النقص في ذلك من الأهمية بمكان بالنسبة للأردن الاستفادة من الإمكانات الكاملة للقطاع الخاص وضمان مشاركة عالية للقوى العاملة لتحقيق تنمية طويلة الأمد. على الرغم من تعرض الأردن بشدة للصدمات الخارجية (الصراعات الإقليمية، والتحولات في العلاقات الجيوسياسية ، والأزمة المالية العالمية ، وما إلى ذلك)، فقد تمكن الأردن من الحفاظ على الاستقرار في فترة ما قبل COVID، مستفيدًا من موقعه الجغرافي السياسي الفريد، والميثاق السياسي الدقيق والمرونة.
وأشار الى أنّ أداء الأردن كان جيدًا نسبيًا في إدارة المرحلتين الأولى والثانية من الوباء.
ومع ذلك ، كما هو الحال في البلدان الأخرى ، سيكون للوباء تأثير كبير على الاقتصاد وسبل العيش والقطاع الخاص في الأردن بشكل عام ، بما في ذلك المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة.
