صدى الشعب – قرَّر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء، الموافقة على تعديل قراره المتعلِّق بمنح الاستثمارات الصناعيَّة الصغيرة والمتوسطة في مدينة الكرك الصناعية حوافز استثمارية، بحيث تمَّ إلغاء المعيار المتعلق بحجم الاستثمار الوارد في هذا القرار والذي يشترط أن لا يقل حجم الاستثمار عن 15 مليون دينار للاستفادة من الحوافز المقرَّرة.
وأتاح التَّعديل منح الحوافز والمزايا المتعلِّقة بتخفيض أسعار الكهرباء والمياه ودعم العمالة الأردنيَّة للمشاريع التي تحقِّق منتجاتها قيمة مضافة لا تقل عن 40 بالمئة منشأ محلي، ولا يقل عدد العمالة فيها عن 150 عاملاً أردنيَّاً، على أن يكون 70 بالمئة منهم على الأقل من أبناء المحافظة، ودون تحديد سقف لحجم الاستثمار كما كان في السَّابق.
ويأتي القرار بهدف دعم الأنشطة الاقتصاديَّة في مدينة الكرك الصناعية، وإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستفادة من هذه الحوافز؛ للمساهمة في توفير فرص العمل للأردنيين.
