صدى الشعب – أصدرت عضو مجلس أمانة عمان سوزان ابو جراده بيانا بخصوص البدء بتسليم تعويضات المنازل والمحال التجارية المعتدية على الشارع والتي تم اخلاءها في مخيم المحطة والتي سيتم هدمها ضمن مشروع تطوير أحياء عمان.
وقالت عضو مجلس أمانة عمان سوزان ابو جراده في البيان:
استجابة لواجبي المهني والانساني كعضو مجلس أمانة عمان عن منطقة بسمان ممثلة عن سكان المنطقه سعيت منذ اللحظه الاولى لبدء قرار ازالة الاعتداءات على الشوارع لمتابعة ادق تفاصيل مشروع المخيم لاكون حلقة الوصل بينكم وبين المؤسسات الرسميه وعلى رأسها مؤسستي أمانة عمان وان يكون الجانب الانساني للسكان والتجار موازياً ومساوياً للجانب التنظيمي وحق الشارع ومستخدميه وعليه تم اللقاء معكم عدة مرات والجلوس مع المعنيين في أمانة عمان بشكل يومي وعلى رأسهم معالي الأمين مشكوراً والذي ابدى تعاوناً بكل ما يمس مصلحة المواطنين ضمن مظلة القانون والحفاظ على تنظيم الحي والإيعاز لجميع الدوائر بالتعاون المطلق في ذلك، وعليه تم الموافقة على طلباتي من قبل معالي الأمين بكثير من التفاصيل أهمها:
صرف التعويضات فوراً والذي تم جزء منه اليوم الاحد في مكتبي وسيستكمل الباقي حسب مراحل الإزالة
آملةً من الجميع عدم الاستماع لأي حديث لا يصدر عن أي جهة رسمية مؤكدة أن ما نقوم به جاء من دوري كممثلاً للمنطقة في أمانة عمان دون النظر إلى أي شعبويات أو تسجيل مواقف مؤكدة ايضاً أن قرار إزالة الاعتداءات هو قرار تنظيمي صدر بعد دراسة مطولة من قبل الجهات المعنية وهو تابع لمراحل عمل مشروع تطوير أحياء عمان في عدة مناطق و أنا على استعداد لمتابعة أي حالة تستجد أو لم تُغطى بالإجراءات السابقة الشكر الموصول لنائب الدائرة الثانية المحامي أندريه العزوني على جهوده الموصولة في متابعة الموضوع.
تأجيل أعمال الإزالة لحين ترتيب الأوضاع وبيان قيمة التعويض والبدء بالصرف للعقارات التي شملتها الإزالة
تقديم تبرع كتعويض للأهالي والتجار والمستأجرين ايضاً بقيمة عادلة ودون استيفاء المستحق عليهم لضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات والصرف الصحي والمعارف) والكهرباء حالياً على ان يتم النظر فيها لاحقاً وطلب إعفاء ما يمكن اعفاؤه..
