حذرت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، من قيام بعض إدارات الشركات في قطاع المطاعم السياحية والشعبية والفنادق وصالونات التجميل، بالتوسع في تسريح العاملين وإيقاف رواتبهم، استنادا لأوامر الدفاع وخصوصًا رقم (6)، “حيث تقوم بتسجيل توقف عن العمل عبر المنصة التي أطلقتها الحكومة لهذا الغرض”.
وطالبت النقابة، في كتاب وجهه رئيسها خالد أبو مرجوب إلى وزير العمل اليوم، إلى ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة ومعالجة أسبابها، ومتابعة من يتقدم بطلب التوقف من الشركات والمنشآت، والبحث عن آلية مختلفة تكفل عدم هضم حقوق عشرات الآلاف من العاملين في القطاع سيما من يعملون “بشكل فردي” في قطاعات الاقتصاد غير المنظمة.
وبيّنت النقابة، أنّ الخيارات التي تم اعتمادها من خلال برامج الحماية الاجتماعية كانت بمثابة تعويض بسيط للعمال عن جزء كبير من رواتبهم، وأن الفترة الأخيرة شهدت تساهلا واضحا في منح قطاعات، الحق في تسجيل توقف عن العمل، ما يعني تسريح العاملين فيها، وخاصة الفنادق والمطاعم، بحسب ما جاء في الكتاب.
وأوضحت النقابة أنّ العاملين في القطاع ممن تم تسريحهم لا يتمتعون بأية حماية اجتماعية، الأمر الذي يدفع بهم إلى دائرة الفقر والحاجة، ويشكل خطرًا على الامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن تفعيل قانون الدفاع جاء لغرض مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وأن التوجيهات الملكية أشارت إلى استخدام أوامر الدفاع في أضيق الحدود وعدم تعريض الأمن الاجتماعي لأية اختلالات .
