صدى الشعب – راكان الخريشا
قبل ساعات من انعقاد الجلسة العادية الثانية للمجلس الـ20 للنواب، تتساءل الصالونات السياسية الأردنية، كيف ستكون ملامح أول جلسة، عقب خطاب العرش السامي غداً الأحد 26-10-2025.
و السؤال هنا، بعد مد وجزر و وصول لتفاهمات بتنازل الخصاونة و الخلايلة، لمازن القاضي في مقعد الرئاسة، هل سيبدأ القاضي الجلسات أم هناك (بروتوكول) ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب؟
الإجابة، وجدتها (صدى الشعب)، عند الخبير الدستوري، الأستاذ الدكتور ليث كمال نصراوين، الذي أكد أن هناك إجراءت يمكن أن نطلق عليها بـ (جلسة خاصة لانتخاب الرئيس)، و يتولى إدارتها من مقعد الرئيس (الأقدم عمراً في المجلس – والحديث هنا عن النائب مجحم الصقور)، فليس شرطاً أن يكون هناك تفاهم على ترشيح (الميثاق) لـ(مازن القاضي) فربما هناك من أراد الترشح، حيث يجب أن تعقد جلسة و يعلن من خلالها عن إجراءات انتخاب الرئيس، و إن لم يترشح أحد إلا القاضي، يُعلن رسمياً فوزه بموقع الرئيس، كما يقول النظام الداخلي في مادته الثالثة بند (أ): “يتولى الرئاسة الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات؛ فإن تساووا فالأكبر سنا بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سنا، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس سنداً لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 3 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
يذكر أن الكتل النيابية توافقت، على تشكيل المكتب الدائم للدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين.
وذكر مجلس النواب في بيان، الخميس أن رؤساء الكتل النيابية (الميثاق، مبادرة، اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي،عزم) عقدوا اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا بحضور الأمناء العامين للأحزاب، الأول من نوعه، جرى خلاله التوافق على تشكيل المكتب الدائم.
وأضاف البيان أن ذلك جاء انطلاقا من روح الشراكة والتعاون النيابي، وتأكيدًا على نهج التشاور والتفاهم بين مختلف الكتل تحت قبة مجلس النواب، وتكريساً لمبدأ الحياة الحزبية والسياسية في الأردن العظيم، وبعد مشاوراتٍ بنّاءة اتسمت بروح المسؤولية والوعي الوطني.
وأشار إلى أنه تم التوافق على أن يكون رئيس مجلس النواب: مازن القاضي (كتلة الميثاق)، النائب الأول للرئيس خميس عطية (كتلة مبادرة)، النائب الثاني للرئيس إبراهيم الصرايرة (كتلة عزم)، مساعد الرئيس ميسون القوابعة ( كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية)، مساعد الرئيس هالة جراح (كتلة الوطني الإسلامي).
وأكدت الكتل النيابية أنّ هذا التوافق جاء ترجمةً صادقة لنهجٍ يقوم على العمل الجماعي والشراكة الوطنية، وإيمانٍ بأن التوافق أسمى أنواع الديمقراطية، وأقصر الطرق لترسيخ الثقة بين الكتل وتوحيد الجهود لخدمة المصلحة الوطنية العليا.
شددت الكتل على أنّ المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق البرلماني والانسجام التشريعي والرقابي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية في تعزيز العمل الحزبي المؤسسي ودعم مسار التحديث الشامل في الدولة الأردنية بقيادة جلاله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
