أحسنت الحكومة عملا بإعلان خطتها للتعامل مع جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري 2020، وهذا يساعد الناس على تبصر الإجراءات لفترة أطول، ويساعد اصحاب الاعمال على التخطيط، ولا يخلق إرباكا مجتمعيا.
قرارات الحكومة وتوجهاتها أعلنها رئيس الوزراء بشر الخصاونة بحضور وزيري الصحة والدولة لشؤون الاعلام وأبرزها استمرار الحظر الشامل كل يوم جمعة، والغاء الحظر الشامل يوم السبت، وتمديد ساعات منع التجول لتبدأ للمؤسسات اعتبارا من الساعة 10 مساء وللأفراد الساعة 11 على ان تمتد للساعة 6 صباحا، والاستمرار في التعليم عن بعد للمدارس والجامعات، وإغلاق الحضانات.
رئيس الحكومة في حديثه للإعلام اعتبر حزمة القرارات تخفيفية، منوها انها بنيت على دراسة اجريت بتكليف من وزير الصحة وشارك بها خبراء من جامعة اكسفورد ومنظمة الصحة العالمية.
لم تمض ساعات على اعلان الحكومة لقراراتها حتى اشتعلت الاحتجاجات، فالحظر الشامل ليوم الجمعة يعني منع صلاة الجمعة بالمساجد، واغلاق الحضانات معناه الفعلي توقف الكثير من النساء عن ممارسة عملهن لعدم توفر منظومة بدائل آمنة لحماية الاطفال خلال غياب امهاتهم او ذويهم.
بعد احتجاجات واسعة على «سوشال ميديا» واعتصامات تراجعت الحكومة، فسمحت بصلاة الجمعة سيراً على الأقدام ولمدة ساعة، وكذا الامر وافقت على اعادة فتح الحضانات، مؤكدة على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية.
بصراحة حتى ولو كان تراجع الحكومة عن بعض قراراتها استجابة لمطالب وضغوط المجتمع فإن السؤال الاهم لماذا اتخذتم القرار أساسا، وهل هو مبني على دراسة، وله مبررات مقنعة أم ارتجال؟
بعد تراجع الحكومة عن قرارها بمنع صلاة الجمعة بالمساجد من حقنا ان نقول للحكومة ما هو مبرر الاستمرار في الحظر الشامل إذا كان الافتراض ان الصلاة في المساجد هي الفرصة الاكبر والاكثر عرضة لتجمع الناس؟
تحدث وزير الصحة د.نذير عبيدات عن أن دراسة إكسفورد حقيقية، ومبنية على نظام احصائي وبائي يستند على معلومات ومتغيرات عن الواقع الوبائي في الاردن.
هذا جهد مقدر ومهم، وليت وزارة الصحة تتكرم بنشرها لاطلاع الجمهور، وحتى تخضع للمناقشة والتقييم من المتخصصين.
رغم تقديري لتوجه الحكومة بإلغاء حظر يوم السبت، لكن حتى الآن لم افهم السياق العلمي لتمديد ساعات حظر التجول من الساعة العاشرة للمؤسسات مثل المطاعم والمقاهي والمتاجر.
هل إطالة أمد الحظر ساعتين ليلا سيحد من تفشي الوباء، وما هو الاساس العلمي والصحي الذي اعتمدت عليه هذه الفرضية؟
تعرف وتدرك الحكومة أكثر من غيرها ان تمديد ساعات الحظر سيضرب قطاعات اعمال كثيرة وسيتسبب في توقفها واغلاقها، هذا عدا عن ارباك حياة الناس والحد من حرياتهم الشخصية، وعليها – اي الحكومة- ان تشرح استراتيجيتها في الموازنة بين اعتبارات الصحة والسلامة العامة واستمرار وتعافي منظومة الاقتصاد دون تدهور؟
استنفذت طاقات الناس في الاردن في منهج تجريبي منذ بداية الجائحة في شهر آذار الماضي، وجل التركيز ذهب للإغلاقات والحظر، وتبين بعد أشهر اننا لم نستعد كفاية بتعزيز المنظومة الصحية، فلم ننشئ مختبرات متعددة لإجراءات الفحوص بكفاءة وسرعة، ولم نضاعف فرق التقصي الوبائي لتصل بشكل فعال وسريع لكل المصابين والمخالطين.
وزير الصحة عبيدات أعلن عن وجود 120 محطة ثابتة لإجراء فحوص كورونا، ولكن الناس بعد تجارب ما تزال تشكو من تأخر وصول نتائجها، مما يزيد من فرص انتشار الوباء.
المطلوب باختصار من الحكومة وبدون تعسف في استخدام صلاحياتها الاهتمام بالتوعية، وتغليظ العقوبات على من لا يرتدي الكمامة، ويترك مسافة أمان في اماكن التجمعات، وادعوها لإلغاء الحظر الشامل بتاتا، ومراجعة ساعة الحظر لتعود من الساعة 12 وحتى 6 صباحا.
