صدى الشعب -ليندا المواجدة
أظهرت البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية للنصف الأول من عام 2025 ملامح متباينة بين تحسن في الإيرادات وتوسع أكبر في الإنفاق، ما انعكس على اتساع العجز المالي وارتفاع مستويات الدين العام إلى مستويات مقلقة
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل أن هذه التطورات تكشف عن معضلة مزدوجة في المالية العامة، تتمثل في محدودية قدرة الإيرادات على مواكبة النمو المتسارع في النفقات الجارية، واستمرار ارتفاع مستويات الدين العام والعجز، رغم بعض التحسن في الإنفاق الرأسمالي.
وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت الإيرادات المحلية إلى نحو 4668.7 مليون دينار مقابل 4504 ملايين دينار في الفترة ذاتها من 2024، بزيادة بلغت 164.8 مليون دينار، مدفوعة بارتفاع حصيلة الضريبة العامة على السلع والخدمات بنسبة 6.3%، في حين تراجعت حصيلة ضريبة الدخل والأرباح بنسبة 4.9%. كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بحوالي 90.5 مليون دينار، بينما تراجعت المنح الخارجية بنسبة 71.6% لتسجل 22.1 مليون دينار فقط. وفي المقابل، بلغ إجمالي النفقات 5769.3 مليون دينار مقابل 5353.4 مليون دينار العام الماضي، بارتفاع قدره 415.9 مليون دينار أو ما نسبته 7.8%، نتيجة زيادة النفقات الجارية، خصوصاً فاتورة الأجور والدعم وخدمة الدين، إضافة إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 18.6% لتصل إلى 81.1 مليون دينار.
ونتيجة لهذه التطورات، سجلت الموازنة العامة عجزاً مالياً بعد المنح بلغ 1078.4 مليون دينار مقابل 771.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2024، بزيادة نسبتها نحو 40%. كما بلغ إجمالي الدين العام في نهاية حزيران 2025 نحو 46 مليار دينار، أي ما يعادل 118% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر. وأضاف التل أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب إعادة هيكلة شاملة للإنفاق العام باتجاه رفع كفاءته، وتوسيع القاعدة الضريبية دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي، إلى جانب تبني استراتيجية واضحة لتخفيض نسبة الدين إلى الناتج على المدى المتوسط، محذراً من أن استمرار هذه الضغوط سيقيد قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام
