الهندسة السياسية تحسم معركة الرئاسة ..والاسلاميون “بيضة القبان”
صفقات اللجان…العملة الخفية للانتخابات
صدى الشعب – فايز الشاقلدي
مع اقتراب موعد انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين، تتجه الأنظار إلى استحقاق انتخاب رئيس المجلس، بوصفه الحدث الأبرز الذي يسبق بقية الاستحقاقات المرتبطة بالمكتب الدائم واللجان النيابية.
وبينما يُفترض، أن تكون الرئاسة منصبًا إجرائيًا لتنظيم عمل السلطة التشريعية، إلا أنها تحولت خلال السنوات الماضية إلى عنوان سياسي يعكس حجم التوازنات داخل البرلمان، ومدى التناغم أو التباين مع السلطة التنفيذية.
الاستحقاق هذا العام يبدو أكثر تعقيدًا من دورات سابقة، إذ تتزاحم فيه الحسابات الحزبية مع الطموحات الفردية، وتتصارع فيه الرغبة في التغيير مع النزوع إلى إعادة إنتاج التوافقات القديمة.
ورغم أن المشهد لا يزال ضبابيًا، إلا أن الكواليس النيابية ترسم ملامح أولية لسباق انتخابي محتدم، مرشح لأن يُحسم في اللحظات الأخيرة عبر صفقات ومساومات معقدة.
مازن القاضي… مرشح التوافق الممكن
يبرز اسم النائب مازن القاضي عن حزب الميثاق كأحد أقوى المرشحين لرئاسة المجلس، فالقاضي يحظى بدعم واسع من معظم الكتل النيابية، باستثناء كتلة جبهة العمل الإسلامي التي لم تحسم موقفها بعد.
ورغم أن القاضي لم يعلن رسميًا دخوله المنافسة، إلا أن التداول المكثف لاسمه يعكس ثقة كثير من النواب بقدرته على إدارة التوازنات داخل القبة، خصوصًا في ظل حالة الانقسام التي يعيشها حزب الميثاق.
القاضي يوصف في أروقة المجلس، بأنه بحسب مصادر أسرت لــ”صدى الشعب”، بأنه “مرشح العقل الهادئ”، إذ يمتلك خبرة سياسية واسعة، ويُنظر إليه باعتباره قادرًا على المحافظة على هدوء القبة وتفادي التصعيد مع الحكومة والاحزاب المعارضة.
هذه المواصفات تجعل منه خيارًا مقبولًا بالنسبة للدولة، وخيارًا مريحًا للنواب الباحثين عن شخصية توافقية قادرة على حماية مصالحهم البرلمانية، في ظل وجود بعض الانتقادات للرئيس السابق أحمد الصفدي.
انقسام الميثاق يربك المشهد
ورغم الحضور القوي للقاضي، إلا أن حزب الميثاق الذي يُعد الحزب الأكبر والأكثر تمثيلًا يعيش لحظة انقسام غير مسبوقة.
فقد أعلن أكثر من قيادي داخل الحزب رغبته في الترشح، ومن أبرزهم علي الخلايلة ومجحم الصقور، إلى جانب الرئيس الحالي للمجلس أحمد الصفدي الذي ما زال يلتزم الصمت دون إعلان موقف حاسم، رغم أنه أعلن أمس عن عدم نيته خوض المعركة .
هذا التعدد في الترشيحات أخرج الخلافات الداخلية إلى العلن، وأظهر الميثاق بصورة متباينة، إذ لم يعد قادرًا على تقديم مرشح واحد متفق عليه كما كان في السابق.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار الانقسام إلى تراجع قدرة الحزب على الاحتفاظ بموقع الرئاسة، خصوصًا إذا ما تمكنت كتل أخرى من التوحد خلف مرشح بديل
مرشحون… “الرئيس الصامت”
الرئيس الحالي أحمد الصفدي يبدو في موقع المراقب أكثر من اللاعب، ورغم أنه يحظى بتاريخ طويل داخل المجلس، إلا أنه أعلن وبشكل رسمي عن عدم رغبته بالترشح.
مصادر مقربة منه تقول، إن قراره جاء بعد إجتماعه مع قيادات حزب الميثاق، وأنه لن يخوض السباق إذا لم تتوافر له ضمانات كافية بالفوز
الصفدي يدرك، أن انقسام الميثاق يضعف فرصه، وأن أي ترشح دون توافق داخلي قد يضعه في مواجهة غير محسوبة، لذلك، يراهن على إمكانية عقد تسوية تعيد لمّ شمل الحزب خلفه، أو على الأقل منحه غطاءً سياسيًا كافيًا لخوض الانتخابات ، وهذا ما أتاح الفرصة أيضا للقاضي .
الخلايلة والخصاونة والعماوي… تحديات إضافية
إلى جانب مرشحي الميثاق، يبرز عدد من النواب الطامحين للرئاسة.
النائب علي الخلايلة، أعلن بوضوح عزمه المضي في المنافسة حتى النهاية، متحديًا الضغوط الداخلية للحزب.
الخلايلة يعقد لقاءات متواصلة مع نواب من كتل مختلفة، ويسعى لتشكيل تحالف عابر للميثاق.
أما مصطفى الخصاونة، النائب الأول لرئيس المجلس، فيدخل السباق ممثلًا لكتلة “تقدّم”، الخصاونة يطرح نفسه كخيار للتغيير والتجديد، ويراهن على شبكة تحالفات تمتد إلى خارج الميثاق.
بدوره، أعلن مصطفى العماوي، رئيس اللجنة القانونية، ترشحه هو الآخر، مستندًا إلى خبرة طويلة في العمل التشريعي، العماوي يمثل خيارًا وسطيًا قد يحظى بقبول إذا تعذر التوافق على أسماء أخرى.
هذه الترشيحات المتعددة تعكس حجم الانفتاح على التغيير، لكنها في الوقت ذاته تشتت الأصوات وتُعقّد الحسابات، ما يفتح الباب أمام مفاجآت غير متوقعة يوم الانتخاب.
الإسلاميون… بيضة القبان
كتلة جبهة العمل الإسلامي، التي تمتلك نحو 31 نائبًا، تمثل العامل الحاسم في الانتخابات، فعدد مقاعدها كفيل بترجيح كفة أي مرشح وحتى اللحظة، لم تعلن الكتلة موقفًا رسميًا، ما جعلها محط استقطاب جميع الأطراف.
الإسلاميون يدركون قيمة موقعهم كـ”بيضة قبان”، ويستثمرون ذلك للحصول على مكاسب في توزيع مقاعد المكتب الدائم واللجان النيابية.
غير أن قرارهم لن يكون مجرد صفقة داخلية، بل مرتبطًا بعلاقتهم المعقدة مع الحكومة، والتي تمر بمرحلة من الشد والجذب.
وبينما يُرجح، أن تميل الكتلة لدعم مرشح قادر على ضمان مساحة أكبر لدورها داخل المجلس، إلا أن موقفها النهائي سيظل مؤجلًا حتى اللحظة الأخيرة، لتبقى ورقة ضاغطة على جميع المرشحين.
الحكومة… الغائب الحاضر
الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان تبدو بعيدة عن المشهد العلني، لكنها تراقب مجريات الانتخابات عن قرب، فالرئيس المقبل للمجلس سيكون شريكًا أساسيًا في تمرير التشريعات، والتعاون معه شرط لنجاح الأجندة الحكومية في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية.
الحكومة تدرك، أن فرض مرشح بعينه قد يثير حساسية النواب، لكنها في الوقت ذاته لا يمكن أن تقف موقف المتفرج لذلك، يُتوقع أن يكون لها دور غير مباشر عبر رسائل وإشارات، أو عبر شبكة من العلاقات التي تديرها بصمت مع النواب المؤثرين.
تفاصيل صغيرة تحسم النتيجة
انتخابات رئاسة المجلس تجري بالاقتراع السري، وهو ما يجعل الالتزام بالتصويت الحزبي أمرًا غير مضمون، فكثير من النواب يلجأون للتصويت الفردي، ما يفتح الباب أمام مفاجآت اللحظة الأخيرة.
إلى جانب ذلك، تلعب مقاعد المكتب الدائم واللجان دورًا رئيسيًا في حسم المعركة، فكثيرًا ما يجري التوافق على توزيع هذه المواقع مقابل ضمان التصويت لمرشح بعينه، وهو ما يجعل المفاوضات تمتد حتى ساعات متأخرة عشية يوم الانتخاب.
بين الفوضى والهندسة السياسية
الصورة الحالية توحي بوجود فوضى داخلية، خاصة في صفوف الميثاق، لكن التجربة النيابية تشير إلى أن “الهندسة السياسية” قادرة على إنتاج توافق في اللحظة الأخيرة، سواء عبر انسحابات متتالية تُبقي على مرشحين اثنين فقط، أو حتى عبر التزكية إذا ما استشعر النواب أن المواجهة ستضر بمصالحهم.
هذا السيناريو يجعل النتيجة النهائية مرهونة ليس فقط ببرامج المرشحين أو قوتهم داخل القبة، بل بقدرتهم على عقد التفاهمات خارجها، وتقديم أنفسهم كخيار يضمن الاستقرار ويجنب المجلس الدخول في أزمة داخلية.
انتخابات رئاسة مجلس النواب هذا العام ليست مجرد تنافس على مقعد إداري، بل هي انعكاس لمسار التجربة السياسية الأردنية في ظل قانون انتخاب جديد، وأحزاب لم تترسخ بعد، ومعارضة إسلامية تستعيد قوتها، وحكومة تسعى إلى تمرير أجندة تشريعية مثقلة بالتحديات.
المشهد يبدو مفتوحًا على عدة احتمالات
إما عودة الصفدي وعدوله عن الترشح إذا نجح في لملمة شمل الميثاق وهذا يعتمد على القوة الناعمة التي تدير مشهد الانتخابات تحت القبة وما سيكون لها من تأثيرات عشية الانتخابات.
أو صعود مازن القاضي كمرشح توافقي جامع وهذا الخيار الأرجح وفي جميع الأحوال، فإن اسم الرئيس المقبل سيحدد شكل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويرسم ملامح التجربة الحزبية تحت القبة للعامين المقبلين.
