صدى الشعب – ردت النيابة العامة، الاثنين الماضي، الاعتراض المقدم من قبل نائب في محافظة البلقاء متهم بالرشوة بعد أن قضت المحكمة بسجنه سنتين بتهمة الرشوة، وأدين النائب واثنين آخرين معه بجنحة قبول مبلغ من المال من أجل الاقتراع الانتخابي.
و في نفس السياق، عقدت محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في الأردن، اليوم الأربعاء، أولى جلساتها للنظر في الطعون الانتخابية المقدمة من مختلف أنحاء المملكة.
ويأتي هذا بعد التعديل الدستوري الأخير الذي منح المحكمة صلاحية النظر في هذه الطعون، بعدما كانت تُقدم سابقًا إلى مجلس النواب.
يتوافق هذا التعديل مع المعايير الدولية، ويعزز دور القضاء كجهة رقابية مستقلة في العملية الانتخابية. وتناولت الجلسة التي عُقدت برئاسة القاضي حابس العبداللات وعضوية القضاة علي المصري، فراس الخشاشنة، عزالدين القواقنة، وأحمد جرادة، الطعن المقدم من أحد مرشحي محافظة البلقاء.
ومثّل الهيئة المستقلة للانتخاب في الجلسة، وكيل قضايا الدولة، بينما مثل نواب محافظة البلقاء المحامون محمد الخوالدة، يوسف فندي الفاعوري، ورامي مبيضين، وقد تم تأجيل النظر في القضية إلى يوم الأحد المقبل.
والجدير بالذكر أن محكمة التمييز مُلزمة باتخاذ قرار في الطعون الانتخابية المقدمة خلال شهر من تاريخ تقديمها، كما يُذكر أن المدة القانونية لتقديم الطعون
تنتهي يوم الاثنين القادم، حيث نشرت النتائج الانتخابية في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 – 9، حيث أن مدة الطعن 15 يومًا وفقًا لأحكام الدستور.
