صدى الشعب – كتب محمد علي الزعبي
لا بد ان الحكومة شرعت بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام القادم ، ولا بد ان الحكومة لديها رؤية مالية تنسجم فيها الموازنة العامة بما يتناسب مع تنفيذ البرامج والمشاريع التنفيذية والاستراتيجيات والسياسات لرؤى التحديث ، التي تضمن تنفيذ فعلي للخطط ضمن خارطة طريق واضحة ، والذي من المتوقع ان تعرض الموازنة العامة للدولة على السلطة التشريعية بداية شهر كانون الأول ، والتي تتضمن الموازنة تقديراً لنفقات الدولة وايراداتها ، اي ما ينتظر أن تنفقه السلطة التنفيذية ، وما يتوقع أن تحصله من إيرادات خلال العام القادم ، والتي ترتسم على الدقة في التقديرات والتي قد تتأثر كذلك بالنشاطات الاقتصادية والتجارية والسياسية ، فهناك نفقات يمكن تقديرها ، وهناك عوامل يصعب السيطرة عليها في النفقات لظروف استثنائية قد تمر بها الدولة او عوامل تؤثرعلى الايرادات .
من المؤكد بأن الحكومة ومن خلال ما تحدث به الدكتور جعفر حسان في لقاءاته مع الوزراء والمعنيين ، ان تكون أولوية الحكومة هي المواطن، ومحاولة إيجاد سياسات وخطط ساعية الى الاسهام في خلق فرص تشغيلية ، ويكون لديها خطط وبرامج مالية واقتصادية عملية ، تساعد الحكومة على الاستمرار في نهجها بالتخفيف عن المواطن والسير نحو آفاق اقتصادية شاملة ومستدامة ، والسعي إلى خلق بيئة استثمارية وبرامج تسويقية ، والمحافظة على مستوى الدين العام والمحافظة على سعر الدينار في الاسواق العالمية ، والمساهمة في بناء منظومة عمل قادرة على تجاوز المنحنيات والمخاوف ، في ظل ما يعصف بالمنطقة ، وبرغم المخاوف من تراجع الإيرادات والعوائد المالية نتيجة تراجع اعداد السياح والزوار للأردن والحركة الاقتصادية والتجارية وشح في المساعدات الدولية ، ومن روافع العمل المتوقعة انتهاج الحكومة اسلوب التقنيين في المصاريف وتشديد الرقابة على مؤسسات الدولة المختلفة، التي تساهم في محاربة حالات الفساد والتجاوزات المالية والإدارية .
لا بد أن نعي في هذه الظروف القاهرة والصراعات الجيوسياسية العالمية والاقليمية والحروب والأجواء المعتمة والضبابية الدولية ، ان الأثر سيكون واضح على موازنة الدولة ، لكن من الواضح كذلك بان الحكومة لن تتراجع عن قرارها حول عدم رفع الضرائب على المواطنين ، وإيجاد البدائل التي تسهم في صقل الموازنة العامة للدولة ، والسعي لخلق فرص استثمارية ناجعة تحقق الطموحات والتطلعات .
تنفيذ الحكومة للبرامج التنفيذية لرؤى التحديث واستراتيجياتها في العمل وسياساتها ، عامل اساسي في الاستمرارية والاستدامة في بناء قواعد اقتصادية شاملة مرتكزه على التخطيط المالي السليم ، وهو السبب الرئيسي في عملية الاستقرار المالي والاقتصادي ، والمحافظة على مستوى الدين العام رغم كل الازمات والتحديات التي تواجهها ، لذلك اعتقد بأن الموازنة العامة للدولة ستكون ضمن معطيات حقيقية تسهم في تعزيز الإنتاجية والتحديث وتجاوز العقبات والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الشامل بكل مكوناته.
