المياه الجوفية العميقة توفر حلاً عاجلاً للأزمة المائية في الأردن
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال وزير المياه والري الاسبق، حازم الناصر، أن تصنيف الأردن كأحد أفقر دول العالم في الموارد المائية ليس بالأمر الجديد، مؤكداً على أن الأردن معروف بتصنيفه ضمن أفقر الدول في هذا المجال، حيث يتأرجح ترتيبها بين الأول والثالث حسب مواسم الجفاف في الدول ذات الظروف المشابهة.
وأوضح الناصر خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أن التصنيف يعد مسألة ذات أهمية، ولكن الأبرز هو أن الأردن تمكن، بفضل توجيهات الملك، من تجاوز أزمة المياه بشكل كبير، مشيراً إلى أن الأزمة لم تعد تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين أو معيشتهم، رغم أنها لا تزال قضية هامة تحتاج إلى اهتمام مستمر.
وبين، أن الأردن قد اتخذ خطوات هامة في مجال إدارة المياه على مدار السنوات الماضية، حيث نفذ عدداً من المشاريع الكبرى ومن أبرز هذه المشاريع مشروع الديسي ومشروع وادي عربة، بالإضافة إلى محطة الزاره ماعين ومشروع دير علا بالإضافة الى المشاريع الكبيرة تلك التي تمت في الجنوب والمفرق والبادية، فضلاً عن محطات تحلية المياه في العقبة ومحطات تنقية المياه العادمة وإعادة استخدامها التي حافظة على الزراعة المروية ومستوياتها في الأردن وضمان عدم تأثرها بالجفاف بشكل كبير.
وأكد على أنه لا يوجد حل سحري ووحيد للتعامل مع تحديات أزمة المياه التي سيواجهها الأردن على مدى سنوات طويلة، موضحاً أن الأردن، كدولة ذات موارد مائية محدودة، تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات لضمان الحفاظ على الوضع المائي وتحسينه تدريجياً، اعتماداً على توقيت وتنفيذ المشاريع المختلفة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتضمن توعية الجمهور وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تبني تقنيات حديثة في إدارة المياه، لافتاً إلى أهمية مكافحة الاعتداءات على شبكات المياه، التي تسهم في هدر جزء كبير من موارد الأردن المائية.
وأضاف أن إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة مهمة للحفاظ على الزراعة المروية وتوفير المياه العذبة لمجالات الشرب والصناعة.
ولفت إلى أن مشروع الناقل الوطني، الذي بدأ العمل عليه في عام 2016، يعد من المشاريع الحيوية التي يعول عليها، مشيراً إلى أن المشروع يحتاج إلى سبع سنوات إضافية لاستكماله، مؤكداً على أهمية استمرار تنفيذ المشروع لضمان عدم الاعتماد على أي جهة خارجية في قضايا المياه، وذلك لتفادي استخدام المياه كسلاح ضغط ضد الأردن.
ولفت إلى أهمية المياه الجوفية العميقة كمورد رئيسي يمكن أن يساعد في سد العجز المائي على المدى القصير، مشيراً إلى استخدام هذه المياه في مناطق مثل الكرك وجرش.
وبين أن المياه الجوفية العميقة تعد مورداً مائياً مهماً يمكن أن يسهم في تلبية احتياجات المياه على المدى القصير، مشيراً إلى أن هذا المورد يتطلب تقنيات حديثة للتنقيب والتصفية، لكنه يعتبر خيار أمن وفعال.
وأكد على أن الاعتماد على المياه الجوفية العميقة، المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، يمكن أن يساعد في سد العجز المائي فوراً بدلاً من الانتظار لست أو سبع سنوات حتى اكتمال مشاريع طويلة الأمد مثل مشروع الناقل الوطني.
وأوضح أن حصة الفرد من المياه في الأردن تحسب بناء على مجموع الموارد المائية المتجددة، بما في ذلك نهر اليرموك، المياه الجوفية، مياه الأمطار، والمياه المخزنة في السدود وتقسم على عدد السكان.
وأشار إلى أن الهجرة القسرية لأشقائنا العرب كانت من بين الأسباب الرئيسية لنقص حصة الفرد من المياه في الأردن، موضحاً أن عدد اللاجئين السوريين تجاوز المليون شخص، دون أن يقابله زيادة في موارد المياه الأردنية.
وأضاف أن حصة الفرد من المياه كانت حوالي 110 متر مكعب قبل 12 عاماً، لكنها تقلصت إلى نحو 56 متر مكعب، مما ساهم في تصدر الأردن قائمة الدول ذات الحصص المائية الفقيرة.
