الشرفات: الأردن سيتخذ موقفا حازما اتجاه القرار وسيطالب الدول بإدانته
الدعجة: قرار الكنيست محاولة لوقف الحراك القانوني الدولي ضد الاحتلال
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في ظل السعي الدائم والمستمر للاحتلال الإسرائيلي في تصفية وكالة الغوث الأونروا، قام الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على ثلاثة مشاريع قوانين تستهدف (الأونروا)، في خطوة تهدف إلى تقويض عمل الوكالة بشكل جذري.
هذه المشاريع، التي تمت الموافقة عليها في القراءة الأولى، تعتبر بمثابة حرب سياسي على الأونروا، إذ يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وشملت مشاريع القوانين، العديد من الإجراءات منها حظر عمل الوكالة في “الأراضي الإسرائيلية”، وتجريد موظفي الأونروا من حصاناتهم القانونية، وتصنيف الوكالة كمنظمة إرهابية.
وقد نالت المشاريع على عدد أصوات، إذ حصل الأول على 58 صوتًا من أصل 120، والثاني على 63 صوتًا، والثالث على 50 صوتًا، مع معارضة محدودة.
واعتبر مراقبون خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” أن هذه الخطوات تأتي في سياق محاولة لتقويض الجهود الدولية القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي تواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبهذا الصدد قال عضو مجلس الأعيان الأردني السابق الدكتور طلال الشرفات إن قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية يعبر عن صلف الاحتلال ويعكس تجاهل الاحتلال لقواعد الشرعية الدولية وعدم احترامه لشرعية الأمم المتحدة.
وأشار الشرفات إلى أن وكالة الأونروا هي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة وليست تابعة لأي دولة، في حين أن الاحتلال هو عضو في الأمم المتحدة.
وبين أن قرار الكنيست يعد دليل بارز للمجتمع الدولي على أن الاحتلال يتجاهل القرارات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن وتضرب بعرض الحائط كل هذه المؤسسات الدولية عندما تكشف عورة الاحتلال وتكشف ممارسات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وأوضح أن ردود الفعل الدولية ستكون غاضبة، وهذا يؤشر لكل من يريد لقواعد القانون الدولي لقواعد القانون الدولي أن تسود بان يدرك أن دولة الاحتلال دولة مارقة لا تعترف بالقانون الدولي وتجاهل المبادئ الأساسية لحقوق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
وأضاف أن عدم الاعتراف بالآثار القانونية لحرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني يرتبط بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الصلف الإسرائيلي، بالإضافة إلى التعليقات الخجولة التي تعبر عنها بعض الدول الأوروبية تجاه هذه الجرائم.
ويعتقد أن هناك ردود فعل مهمة ستظهر تدين هذا القرار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة قد تقوض احترام المنظمات الدولية التي تقوم بمهام إنسانية حيوية.
وأضاف أن ردود فعل الأمم المتحدة قد تكون محدودة بسبب تأثير الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، مما يعني أننا قد لا نتوقع ردود فعل قوية تجاه هذا القرار.
وأوضح أن القرار يكشف بشكل صارخ عن بشاعة الاحتلال، حيث لا يرتبط القرار بأي إطار قانوني ولا يعكس سوى الانحياز الأمريكي والتعنت الإسرائيلي تجاه القضايا المتعلقة بإدانة الاحتلال.
وأضاف أن تداعيات القرار ستكون كبيرة، وأن هذه التداعيات مرتبطة إلى حد كبير بالموقف الجماعي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لضمان عدم تحول هذا القرار إلى سابقة.
يعتقد الشرفات أن الأردن سيتخذ موقفا حازما تجاه هذا القرار، وسيطالب دول العالم بإدانته وعدم الاعتراف بأي شرعية له.
من جهته قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن الدعجة إن تصنيف الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأونروا كمنظمة إرهابية سيؤثر بشكل كبير على الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، موضحاً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقليص التمويل الدولي للوكالة، مما سينعكس سلبًا على قدرتها في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار خلال حديثه لـ”صدى الشعب إلى أن تصنيف الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأونروا كمنظمة إرهابية قد يؤدي إلى تفاقم الفقر والحاجة في المنطقة، مما يزيد من حدة الصراع الإنساني والاقتصادي، مضيفا أن هذه الخطوة قد تسهم أيضًا في تصعيد التوترات السياسية والأمنية، مما قد يعوق جهود التوصل إلى تسوية سلمية.
وأوضح أن تصنيف الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأونروا كمنظمة إرهابية قد يؤثر بشكل كبير على العلاقة بين المجتمع الدولي والاحتلال، خصوصًا في ظل استمرار الحرب العدوانية على غزة، مشيراً إلى أن هذا التصنيف قد يؤدي إلى زيادة التوترات والاحتقان بين الاحتلال والمجتمع الدولي، وقد يسهم في تقويض الدعم الدولي لإسرائيل وزيادة الضغوط عليها لتغيير سياستها تجاه الفلسطينيين.
وبين أن تصنيف الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأونروا كمنظمة إرهابية قد يعزز الدعم الدولي للفلسطينيين ويزيد الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب على غزة وتحقيق تسوية سياسية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، مؤكداً على أن هذه الخطوة قد تساهم في تعزيز شعبية الفلسطينيين على الساحة الدولية وتقوية موقفهم في المفاوضات السياسية مع الاحتلال.
وأكد أن تصنيف الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأونروا كمنظمة إرهابية قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الديناميات الدبلوماسية والسياسية في المنطقة.
وأشار الى ان تأثير التصنيف الإسرائيلي لوكالة الأونروا كمنظمة إرهابية يمكن أن يُنظر إليه على أنه محاولة لوقف الحراك القانوني الدولي ضد الاحتلال، وذلك لعدة أسباب منها ان تصنيف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية يمكن أن يكون سببًا لتشويه صورة الوكالة وتشويه الأدوار الإنسانية التي تقدمها في تقديم المساعدة والرعاية للفلسطينيين اللاجئين وهذا يمكن أن يُلغي التأثير الإيجابي للأونروا في تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وأضاف انه قد يكون هذا التصنيف جزءًا من جهود إسرائيل لتجنب المساءلة القانونية الدولية والضغط الدولي الذي يمكن أن يواجهها بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الحرب على غزة بالإضافة الى انه من خلال تصنيف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية، يمكن لإسرائيل تحويل الانتباه بعيدًا عن قضايا الاحتلال.
وأوضح أن قرار الكنيست الإسرائيلي بتجريد موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الحصانات والامتيازات له أبعاد قانونية وسياسية هامة.
وقال إن هذا القرار يشكل انتهاكًا للقوانين الدولية، نظرًا لأن موظفي الأونروا يتمتعون بالحصانات والامتيازات بناءً على اتفاقيات دولية مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية الأونروا لعام 1946.
وأضاف أن تجريدهم من هذه الحصانات قد يعرقل عمل الأونروا ويؤثر سلبًا على تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن القرار قد يؤدي إلى قضايا قانونية قد ترفع أمام المحاكم الدولية أو دعوات للتحكيم الدولي، مما قد يفاقم العلاقات القانونية بين إسرائيل والمجتمع الدولي.
فيما يخص التداعيات السياسية للقرار، أوضح أن قرار الكنيست الإسرائيلي قد يفاقم التوترات بين الاحتلال والأمم المتحدة، التي تدعم الأونروا وتعتبرها جزءًا أساسيًا من نظامها الإنساني.
وأضاف أن الدول الداعمة للأونروا قد تنتقد القرار باعتباره جزءًا من السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين، مما قد يزيد من الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل.
أشار إلى أن القرار قد يؤثر على الساحة السياسية الداخلية في إسرائيل، حيث قد يُنظر إليه كجزء من سياسات الحكومة تجاه الفلسطينيين واللاجئين.
وأضاف أن القرار قد يعقد أي محاولات لإعادة إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لأنه قد يُعتبر خطوة تصعيدية تعزز تعقيد الأوضاع.
وأكد على أن المجتمع الدولي قد يرد على التصعيد الإسرائيلي قانونيًا وسياسيًا من خلال دعم حقوق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.
وأشار إلى أن الردود المحتملة تشمل فرض عقوبات دولية، وتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وتقديم شكاوى إلى محكمة العدل الدولية، وزيادة الضغط الدبلوماسي لوقف الاستيطان واحترام القرارات الدولية.
