صدى الشعب – فايز الشاقلدي
طالب حزب الأنصار الأردني الحكومة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، قائلا إن من شأن القانون تكميم الأفواه عبر الأثير الالكتروني، وسيكون له تداعيات على حرية التعبير والرأي.
وأكد الحزب في بيان صحفي، الثلاثاء رفضه المطلق لأحكام هذا القانون برمته، مؤكدًا إدراكه أهمية تحديث التشريعات لمواجهة التحديات الناشئة من التقنيات الحديثة، لكن بشرط أن يكون متوازنًا ومناسبًا؛ يحمي المجتمع وأمنه، ويضمن في الوقت نفسه الحقوق الأساسية وحرية التعبير المصانة بالدستور.
وقال أمين عام الحزب، عوني الرجوب، إن العديد من المواد المدرجة بهذا القانون المقترح بشأن الحريات الفردية وحقوق حرية التعبير، وما تبعها من سنّ عقوبات مجحفة وغير منطقية، ولا تتوافق مع مبادئ حرية الرأي والتعبير، كما أنها ستنعكس سلبًا على حقوق الأردنيين وتدمر طموحاتهم بالديمقراطية لا بل تدفنها بمهدها في حال إقراره.
وأوضح الحزب نقاط اعتراضه الأساسية على مشروع القانون، والتي جاءت على النحو التالي:
– المواد 14 و 15 التي تتعامل مع الأخلاق العامة والمعلومات الزائفة تشكل تهديدًا لحرية التعبير وتفتح الباب أمام انتقائية في تطبيق العقوبات.
– المادة 16 التي تتناول نشر المعلومات الكاذبة بقصد إثارت التشهير قد تؤدي إلى انحرافات تستهدف الأبرياء وتنتهك حقوقهم.
– المادة 17 تنص على تحريض الكراهية والفتنة تثير مخاوفنا من انتقاص حرية التعبير والاستخدام المسيء لهذه البنود لتكميم الأصوات المعارضة.
إلى ذلك، طالب حزب الأنصار الأردني الحكومة بكفّ يدها عن إصدار قوانين جديدة وتعديلات على القوانين الحالية وأن تتابع وتنهض بالبلاد التي بها ما يكفي من فقر وبطالة.
كما طالب الحزب الحكومة سحب المشروع برمته من مجلس النواب، داعيًا مجلس النواب إلى ردّ مشروع القانون دون مناقشته في حال عدم سحبه، وذلك لما فيه من “عوار واضح وعرج فاضح” لا يقبل حتى النظر فيه.
وشدد حزب الأنصار الأردني على أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية ما هو إلا أداة لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير بكل الوسائل، ويخالف قانون الأحزاب الذي اعتبر أن الحزب منبر سياسي يحقّ من خلاله التعبير وانتقاد اي جهة لا تعمل لمصلحة الوطن والمواطن بكل الوسائل السلمية المتاحة.
