استغلال الاحتلال للحادث واتهاماته للأردن تتصاعد والصمت الحكومي وشح المعلومات فتح النار وسمح للذباب الالكتروني ” بالمزاودة “
صدى الشعب – فايز الشاقلدي
علمت “صدى الشعب ” من مصادرٍ نيابية رفيعة المستوى، أن هناك مساعي نيابية بقصد عقد جلسة مع الحكومة، للوقوف على أبرز مستجدات قضية النائب عماد العدوان، المعتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، بزعم محاولته تهريب كمية من الأسلحة والذهب إلى فلسطين المحتلة عبر الحدود الفلسطينية .
وكشفت المصادر، أن أعضاء مجلس النواب يحاولون الضغط على رئيس المجلس أحمد الصفدي، بهدف التنسيق وحسم موعد الجلسة، والتداول بثنايا القضية بعيدًا عن رصد وسائل الإعلام وعدسات التصوير، بغية عدم التصادم مع الإعلام ، والاطلاع على آخر المستجدات وما توصلت إليه الحكومة مع سلطات الاحتلال من جهود دبلوماسية للإفراج عنه.
ومن جانب آخر أكد النائب بسام الفايز، أن الجميع استمع للرواية التي أوردتها وسائل إعلام العدو، ولم يستمع أحد حتى اللحظة للنائب العدوان لمعرفة ما جرى معه، مشيرًا إلى أن ما أوردته وسائل إعلام العدو قد تكون كلّها ملفّقة.
وقال الفايز خلال رده على استفسارات ” صدى الشعب ” أن هناك اتصالات مكثفة من قبل كافة الجهات الرسمية الأردنية لاستعادة النائب العدوان، وأن هناك مساعٍ نيابية لحل قضية النائب الموقوف .
وطالب النائب سالم العمري مقرر لجنة العمل النيابية، أن يكون التعامل مع الاحتلال بالمثل، مستذكراً حادثة السفارة الإسرائيلية بعمان، حيث أقدم حارس أمن إسرائيلي في السفارة يدعى زيف قتل أردنيين، هما: محمد الجواودة (17 عاما) والطبيب بشار الحمارنة (58 عاما)، إثر “إشكال” وقع داخل مجمّع السفارة، علما بأن السلطات الأردنية كانت قد سمحت للحارس الإسرائيلي بمغادرة الأردن بعد التحقيق .
ردود الفعل ..
أكد النائب صالح العرموطي، أن قضية النائب عماد العدوان سياسية بامتياز، حيث أن زميله في المجلس مستهدف من قبل العدو الصهيوني لمواقفه المشرفة تحت القبة والتي تمّ رصدها من قبلهم، مستهجناً محاولات الإساءة له من قبل الطابور الخامس كما أسماه.
وأضاف العرموطي، أن حصانة العدوان تبقى فعالة في الضفة الغربية باعتبارها محتلة باعتراف دولي، مبيّنا أن القرار (242) يعتبر الضفة الغربية محتلة ولا يجوز تطبيق قوانين الاحتلال عليها.
وشدد العرموطي على ضرورة أن تُنشّط الدولة الأردنية حراكها لأجل استعادة العدوان باعتباره أسيرا، والعمل لضمان عدم إخضاعه للمحاكمة داخل كيان الاحتلال.
وذكّر نقيب المحامين الأسبق بواقعة الإفراج عن قاتلي مواطنين أردنيين داخل سفارة الاحتلال في عمان، وإفلات قتلة القاضي رائد زعيتر من العقاب.
وطالب العرموطي الحكومة الأردنية بتشكيل خلية أزمة قانونية وسياسية لمتابعة ملف القضية ووقف أي إجراءات بحق النائب العدوان.
ولفت العرموطي إلى أن الجميع استمع إلى الرواية الصهيونية دون الاستماع إلى النائب العدوان نفسه، محذّرا من اتخاذ البعض مواقف مسبقة وإصدار أحكام بحقّ النائب الأردني، داعياً وسائل الإعلام الرسمي والخاص إلى الارتقاء لمستوى الحدث وعدم الانجرار خلف الرواية الصهيونية والطابور الخامس الذي يروج للإساءة للنائب العدوان.
وبعد إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي أيدن كوهين، الاثنين، “تمسك” تل أبيب بتقديم النائب الأردني عماد العدوان “إلى العدالة” بعد اعتقاله بتهمة “محاولة تهريب أسلحة وذهب”، أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بيانًا رسمياً أوضح به أن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.
تتصاعد أزمة اتهام سلطات الاحتلال للنائب عماد العدوان بتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية ، واستغلال الاحتلال لهذا الحادث لكيل مزيد من الاتهامات للأردن علماً بتوتر العلاقات بين البلدين ، مما أثار حفيظة بعض الأحزاب السياسية والبرلمانية حول الموضوع، والصمت الحكومي وشح المعلومات فتح النار وسمح لذباب الالكتروني ” بالمزاودة ” .
تأهب ومتابعة لقضية
ملف العدوان شهد منذ موعد الإعلان عن إلقاء سلطات الاحتلال القبض عليه متابعة حثيثة من قبل الرئيس أحمد الصفدي خلال اتصالات مكثفة مع الحكومة للوقوف على حيثيات الموضوع.
ومن خلال متابعة وزارة الخارجية للقضية، قام السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي يرافقه القنصل في السفارة، اليوم، بزيارة النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة.
وقال المجالي إن السفير الأردني تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية.
وجاءت الزيارة في سياق الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على حيثيات القضية، وضمان ظروف توقيف وإجراءات تحقيق منسجمة مع القوانين والمواثيق الدولية تحفظ حقوق النائب كاملة والعمل على معالجة الموضوع.
![](https://shaabjo.com/wp-content/uploads/2023/04/77-3.jpg)