أقرّ مجلس الوزراء ثلاثة أنظمة تبعاً لعمليّة دمج مديريّتيّ الدّفاع المدني وقوّات الدرك في مديريّة الأمن العام، وهي: نظام إلغاء نظام صندوق تأمين أفراد الدّفاع المدني لسنة 2021م، ونظام إلغاء نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدّفاع المدني لسنة 2021م، ونظام معدِّل لنظام صندوق الجزاءات لأفراد قوّة الأمن العام لسنة 2021م.
ويأتي إقرار هذه الأنظمة لغايات توحيد الحقوق الممنوحة لجميع العاملين في مديريّة الأمن العام، بما يحقّق المساواة والعدالة بين مرتّباتها، ودمج الصناديق المتشابهة في صندوق واحد.