أحال مجلس الوزراء اليوم الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية الى ديوان التشريع والرأي لدراسته وإدخال أية تعديلات، وإبداء الملاحظات حوله.
وأكد وزير السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ” مجلس الوزراء وبعد موافقته على مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية في جلسته التي عقدت اليوم، تم إحالة الأسباب الموجبه الى ديوان التشريع والرأي للإطلاع عليها وابداء الملاحظات”.
وسينتظر مجلس الوزراء أن يعيد ديوان التشريع والرأي إرسال المشروع، بهدف إقراره بصورته النهائية وتحويله الى مجلس النواب، تبعًا للمعايطة.
وكانت وزارة الادارة المحلية سحبت في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب لإعادة دراسته، وإدخال تعديلات على بنوده، بخاصة تلك المتعلقة بتضارب الصلاحية بين المجالس البلدية والمحافظات، لإرساله مجددا لمجلس الامة بصفة الاستعجال، والذي ستجرى الانتخابات وفقا له في منتصف اب (اغسطس) المقب
