صدى الشعب – راكان الخريشا
وجّهت النائب دينا البشير سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، استفسرت فيه عن سياسات الحكومة وإجراءاتها في التعامل مع ملف الصحة النفسية في مؤسسات التعليم العالي، في ظل ما وصفته بـ”المؤشرات المقلقة” المرتبطة بتزايد الضغوط النفسية لدى الطلبة، إلى جانب الحديث عن قصور في منظومة الإرشاد النفسي وتنامي ظاهرة الإدمان الرقمي.
وطالبت البشير الحكومة بتوضيح السياسة الوطنية الشاملة المعتمدة لمعالجة قضايا الصحة النفسية داخل الجامعات، ومدى التزام مؤسسات التعليم العالي بتطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى بيان التقييم الحكومي لمستوى جاهزية مكاتب الإرشاد الجامعي من حيث الكفاءة المهنية وعدد الكوادر المؤهلة، ووجود بروتوكولات واضحة للتعامل مع الحالات النفسية الحرجة.
كما استفسرت البشير عن آليات الرصد والتدخل المبكر المعتمدة داخل الجامعات، وما إذا كانت هناك أنظمة ملزمة لاكتشاف الحالات المعرضة للخطر، ومدى تدريب الكوادر الأكاديمية والإدارية على التعامل مع هذه الحالات.
وتساءلت البشير عن مستوى التكامل بين الجامعات والقطاع الصحي، لضمان تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل تخصصي، وما إذا كان هذا التنسيق يخضع لإطار وطني منظم.
وفي السياق ذاته، طلبت البشير توضيح ما إذا كانت الحكومة قد أجرت مراجعات أو دراسات رسمية لقياس أثر الضغوط الأكاديمية وأنظمة التقييم على الصحة النفسية للطلبة، والإجراءات التي تم اتخاذها بناءً على نتائج تلك الدراسات.
كما تطرقت البشير إلى ملف الإدمان الرقمي والألعاب الإلكترونية، متسائلة عن الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع هذه الظاهرة، خاصة في ظل انعكاساتها على الصحة النفسية والسلوك الاجتماعي للشباب.
وطالبت البشير بالكشف عن الإجراءات الرقابية والتنفيذية التي اتخذتها أو تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة أوجه القصور في هذا الملف، إضافة إلى الخطة الزمنية لتعزيز خدمات الدعم النفسي داخل الجامعات.
وختمت بسؤال حول آليات ضمان المساءلة المؤسسية ومنع تكرار مثل هذه التحديات، بما يضمن سلامة الطلبة ويوفر بيئة تعليمية آمنة وداعمة.
