صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة عمان، أسعد القواسمي، أن الطلب على الألبسة ما زال دون المعدلات الموسمية المعتادة لشهر رمضان.
وأوضح القواسمي خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن المحلات التجارية المتخصصة في بيع الألبسة تعاني من قلة القوة الشرائية، رغم دخول الأسبوع الثالث من الشهر الفضيل، حيث لم يتحقق الانتعاش المنتظر في الحركة الشرائية.
وأضاف أن المحلات تجتهد في تقديم عروض كبيرة من خلال خصومات وتنزيلات، وذلك في بعض المناطق والمولات التجارية، بهدف جذب الزبائن، إلا أن هذا لم يكن كافياً لتلبية التوقعات.
وفيما يتعلق بالمستوردات من الألبسة الجاهزة، أشار القواسمي إلى أن قيمة المستوردات التي تم إدخالها إلى المملكة منذ بداية العام ولغاية 1 رمضان (أي حتى الأول من شهر فبراير) بلغت حوالي 45 مليون دينار للألبسة الجاهزة و14 مليون دينار للأحذية.
ولفت إلى أن هذا الموسم يعتبر صعباً بالنسبة للتجار، وذلك بسبب تزامن الأعياد مع نهاية موسم الشتاء، حيث يُضطر التجار عادة إلى تقديم تنزيلات على البضائع الشتوية، وفي الوقت نفسه مجبرون على عرض البضائع الصيفية تماشياً مع طلبات المستهلكين، هذا التداخل بين البضائع الشتوية والصيفية يسبب نوعاً من التضارب في آراء المستهلكين، حيث تختلف آراؤهم حول البضائع التي يجب شراؤها، بين الشتوية والصيفية.
أما بالنسبة للأيام التي تسبق العيد، توقع القواسمي زيادة في الطلب على الألبسة مع اقتراب الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل، كما هو الحال في الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن هذه الزيادة المتوقعة لن تكون كافية لتعويض الفجوة التي نشأت نتيجة ضعف الإقبال في بداية الشهر مقارنة بحجم الاستعدادات التي قام بها التجار لهذا الموسم.
وعن الأسعار، ذكر القواسمي أن أسعار الألبسة هذا العام تشهد استقراراً مماثلاً للمعدلات التي كانت عليها في الأعوام السابقة، مع انخفاض ملحوظ في بعض الأصناف نتيجة المنافسة الشديدة بين المحلات التجارية وضعف القوة الشرائية.
وأوضح أن الأسعار رغم هذا الانخفاض في بعض الأصناف، تبقى ضمن حدود المعقول، لكن الأمر لا يزال بعيداً عن أن يعكس مستويات الطلب المطلوبة.
أما فيما يتعلق بالطرد البريدي، أكد أن القطاع التجاري لا يزال يواجه صعوبة في التعامل مع الطرود البريدية، حيث تعتبرها العديد من المحلات التجارية منافسة غير عادلة، خاصة بسبب الرسوم والضرائب المرتفعة، بالإضافة إلى المواصفات التي لا تتماشى مع المعايير المطلوبة في السوق المحلية.
