صدى الشعب – قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وذلك بهدف التوسع في تطبيق العقوبات البديلة
وأشار المومني في مؤتمر صحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء إلى أن ملف العفو العام لم يُطرح للنقاش في الأروقة الرسمية حتى هذه اللحظة، نافياً وجود أي إجراءات رسمية بخصوصه في الوقت الحالي.
وأوضح أن الحكومة لا تزال تستمع إلى المطالبات المتعلقة بالعفو العام، سواء من قبل بعض أعضاء مجلس النواب أو الإعلاميين، لكنها لم تبدأ بأي خطوات عملية أو تشريعية بشأنه حتى الآن.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وذلك لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق الى مستحقيها بأيسر السبل، وتطوير أساليب التنفيذ الشرعي وخصوصاً في التعامل مع المحكوم عليهم.
