وبرّر نصراوين، شمول جرائم الشيكات بمشروع العفو الجديد، بعدم تعليق الاعفاء على دفع اصل المبلغ او اسقاط الحق الشخصي، وذلك خلافا لقانون العفو العام 2019م، الذي اشترط شمول العفو العام بهذه الجرائم على اسقاط الحق الشخصي او دفع المبلغ المحكوم به.

وقال: ان العقوبة الجزائية عن جرائم الشيكات تسقط، لكن تبقى قيمة الشيكات كالتزام مدني يجب الوفاء به.

وبخصوص الاحكام الخاصة بالجرائم الالكترونية، قال : انها غير مشمولة قي قانون العفو العام، كما لم يشمل قانون العفو العام الجرائم الواقعة على شبكات المياه والاعتداءات عليها، وجرائم الاتجار بالبشر.

وعن الأسس القانونية التي تحكم هذه الجرائم حتى تصبح مستثناة من العفو العام قال: ان مشروع قانون العفو العام ابقى على النهج التشريعي ذاته فيما يتعلق بالقوانين السابقة وجاءت القاعدة العامة استفادة كافة الاشخاص من العفو العام لكافة الجنايات والجنح والمخالفات حتى تاريخ 19/3/2024م، مشيرا ايضا الى ان المادة الرابعة من مشروع القانون اوجد فئة كبيرة من الاستثناءات من هذه الجرائم.

وفي حال عقدت مقارنة بين هذا القانون وقانون العفو العام 2019 نجد ان الاستثناء جرائم في العفو العام قد زاد في هذا القانون، حيث كان هناك 23 جريمة مستثناة في قانون 2019، بينما توسع في عام 2024 ليصبح 38 جريمة.

أما عن الأسس التي على أساسها جرى استثناء الجرائم في قانون العفو العام فهي الجرائم عالية الخطورة والجسامة الجرائم الخاصة بامن الدولة والاتجار بالمخدرات والقتل وهتك العرض والاغتصاب والجرائم الاقتصادية والارهاب، فهي خطرة للغاية ولن تستفيد من العفو العام.

واضاف ان هناك جرائم لاول مرة جرى اضافتها في الاستثناء مثل جرائم البيئة والجرائم المنافسة والجرائم الالكترونية والجرائم المتعلقة بالكسب غير المشروع وكلها جرائم جديدة جرى اضافتها كاستثناء من قانون العفو العام.

وكانت الحكومة أعلنت مؤخرا الجرائم المستثناة من العفو العام وفي مقدمتها غسل الاموال، والاتجار بالبشر، والجرائم الواقعة على امن الدولة والسلطات العامة، وجرائم تشكيل عصابة اشرار، والجماعات غير المشروعة والجرائم التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات.

وسيؤدي قانون العفو العام عن الافراج عن 7355 نزيلا في مراكز الاصلاح والتأهيل بينهم 4688 يمثلون قضايا جنح مختلفة 2669 من الجنح مرتبطة بتعاطي المخدرات.