القواسمي: الطلب على الألبسة الشتوية هذا الموسم أفضل من العام الماضي
القواسمي: ضريبة 16% على الطرود البريدية تعزز عدالة المنافسة للتجار التقليديين
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، أسعد القواسمي، إن الموسم الشتوي الحالي يُعد أفضل بقليل من الموسم الشتوي السابق، مشيرًا إلى وجود طلب مبكر على الألبسة الشتوية مقارنة بالعام الماضي، الذي كان ضعيف نتيجة تأخر هطول الأمطار والدخول المتأخر في فصل الشتاء، الأمر الذي انعكس سلبًا على حجم الطلب والقوة الشرائية للمواطنين آنذاك.
وأوضح القواسمي خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن دخول الموسم الشتوي الحالي في وقته الطبيعي، واستمرار الموسم المطري حتى الآن، أسهما في تحريك الطلب على الألبسة الشتوية، لافتًا إلى أن الحركة في السوق موجودة لكنها لا تزال دون مستويات الأعوام السابقة التي كانت تُعد من الأعوام الجيدة من حيث التحضيرات وحجم الإقبال، رغم أن الموسم المطري هذا العام جاء متوازنًا وفي توقيت مناسب مقارنة بالعام الماضي.
وبيّن أن من أبرز الأسباب التي حالت دون وصول الطلب إلى مستويات الأعوام الجيدة، اشتداد المنافسة في القطاع بشكل كبير، إلى جانب الزيادة الملحوظة في أعداد المحال التجارية، فضلًا عن التوسع الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي والبيع الإلكتروني، حيث استحوذت الطرود البريدية والتجارة الإلكترونية على مساحات واسعة من حصة التاجر التقليدي والمحلات التجارية، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية داخل الأسواق التقليدية إلى ما دون مستويات الأعوام السابقة.
وأشار إلى أن هطول الأمطار في وقته الطبيعي عادة ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الطلب، مؤكدًا أن هذا الأمر يُعد طبيعيًا، إذ ترتفع وتيرة التسوق كلما كان الموسم المطري قويًا ومنتظمًا، خاصة عندما تتوافر البضائع والتجهيزات المناسبة في التوقيت ذاته.
وأضاف أن من العوامل التي أثرت على حجم الطلب خلال الموسم الحالي، انخفاض مشتريات الجمعيات الخيرية مقارنة بالعام الماضي وما قبله، حيث شهدت تلك الفترات حملات واسعة لجمع التبرعات لصالح الأشقاء في غزة والمحتاجين بالمملكة، ما كان يسهم في رفع الطلب على الألبسة، في حين أن تراجع هذا النوع من النشاطات الخيرية هذا العام أدى إلى انخفاض الطلب من هذه الجهة، مقابل بقاء النشاط الشرائي الفردي للمواطنين مدفوعًا بالظروف الجوية.
وفيما يتعلق بالأسعار، أكد القواسمي أن السوق يشهد حالة من الاستقرار السعري، بل إن بعض الأصناف سجلت انخفاضًا طفيفًا في الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة بنسبة تقارب 10%، عازيًا ذلك إلى حدة المنافسة بين التجار، وكثرة العروض والتنزيلات، سواء في الأسواق التقليدية أو عبر البيع الإلكتروني والطرود البريدية، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك ويسهم في استقرار الأسعار أو انخفاضها بشكل واضح.
وأعرب القواسمي عن أمله بعودة المستهلكين إلى السوق التقليدي والسوق التجاري المنظم، مشيراً إلى عدم توفر مؤشرات أو دراسات واضحة حتى الآن تثبت وجود تفضيل كبير للمواطنين للسوق المحلي على حساب التجارة الإلكترونية أو الطرود البريدية، متوقعًا أن يعود المستهلك تدريجيًا إلى السوق المحلي نتيجة فقدان الثقة بجودة ومواصفات ومصداقية بعض الطرود البريدية القادمة من الخارج أو من مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي لا تملك عناوين واضحة أو مرجعيات قانونية أو مظلات رسمية كوزارة الصناعة والتجارة أو الغرف التجارية.
وبيّن أن المواقع غير الخاضعة لمرجعية أو مظلة تنظيمية مرشحة للتلاشي مع مرور الوقت بسبب ضعف ثقة المستهلك بها، معتبرًا أن فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على الطرود البريدية والتجارة الإلكترونية يُعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة التاجر التقليدي، وتسهم في تحقيق عدالة المنافسة، مؤكدًا دعم القطاع التجاري لوجود ضوابط تنظم هذه التجارة بما يحمي المستهلك ويصون حقوق التاجر التقليدي الذي يتحمل كلفًا تشغيلية مرتفعة تشمل الأجور والإيجارات وغيرها من التكاليف.
وفيما يخص قرار عدم حبس المدين، أشار إلى أن التطورات التي طرأت في هذا الملف انعكست على آليات العمل التجاري، حيث بات التجار أكثر حذرًا في فتح الأسواق ومنح التسهيلات أو قبول الشيكات كما كان معمولًا به سابقًا، ما أدى إلى تباطؤ في حركة البيع، لا سيما في تجارة الجملة، نتيجة غياب مرجعية تضمن حماية حقوق التاجر في حال تعثر السداد.
وأوضح أن التاجر بات يتحمل مسؤولية أكبر في التحقق من سلامة عمليات البيع ومن ملاءة المستفيدين من الشيكات، بهدف حماية نفسه من المخاطر، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في تشريعات حبس المدين بما يحقق توازنًا يحمي التاجر وفي الوقت ذاته يراعي البعد الإنساني، وبما يضمن وجود حماية عادلة ومتوازنة لجميع أطراف العملية التجارية.
