صدى الشعب- ندى جمال
في المؤتمر الذي عقد تحت شعار “ما بعد قمة تحويل التعليم” تم الكشف عن التزامات الأردن على المستوى الوطني واستعراض الإجراءات ذات الأولوية لمناقشتها والمصادقة عليها حيث تم عمل ثلاث حلقات نقاشية تغطي ثلاثة موضوعات شاملة تحت عنوان (سبل المُضي قدما ًنحو تنفيذ إلتزامات الأردن)، وتتألف من الالتزامات الوطنية المقدمة من قبل الاردن في قمة تحويل التعليم الذي عقد في شهر أيلول 2022.
جاءت الجلسة الأولى في إطار تعزيز تحويل التعليم على نحو ذي صلة بتبني التدابير الوقائية على سبيل المثال للأزمات المستقبلية المحتملة من خلال إدارة المخاطر والازمات، وذلك لتحسين عملية تخطيط البنى التحتية للمدارس، وصيانتها وتلبية الطلب المتزايد على الموارد على النحو الأمثل، وتحقيق السلامة وإمكانية الوصول للجميع، وللمزيد من الإستثمار في نظام إدارة المعلومات التربوية من اجل دعم عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة وللإستمرار في ترجمة أولويات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامه إلى خطط ومتبعات وطنية، باعتباره عنصراً أساسيا في جدول اعمال تحويل التعليم .
ويقول د. يوسف ابو الشعر مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم :” إدارة الأزمات والمخاطرفي السابق على مستوى وزارة التربية والتعليم كان عملها غير مؤسس نعمل حالياً على تأسيسها بشكل فعال وبناء استراتيجيات وخطط بالتشارك مع المركز الوطني للأمن و أدارة الازمات مثل التغيير المناخي والأوبئة والحروب للوصول إلى بيئة آمنة على مستوى جميع مدارس الوطن ونحن بصدد إعداد النسخة الأولية للإستراتيجيات المتبعة والتي دخلت في جميع تفاصيل العملية التعليمية من بنية تحتية وصحة مدرسية ومحاربة الأمراض و الأوبئه”.
تلاها الجلسة الثانية التي تناولت فكرة تحقيق الدمج والتنوع في التعليم بإرساء قواعد وأسس التعلم على سبيل المثال من خلال إضفاء طابع التعميم على مرحلة رياض الأطفال الثانية ، ومعالجة فاقد التعلم لدى أكثر الفئات المعرضة للإقصاء على وجه الخصوص أو توفير بيئات تعلم وأنظمة داعمة تمكينية وآمنه وصحية ، يمكن الوصول إليها من قبل جميع الأطفال وبشكل خاص لأولئك الأكثر عرضة للإقصاء مثل الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال اللاجئين.
ويقول د. احمد مساعفة مدير التعليم العام بوزارة التربية والتعليم:” واجهنا في أخر 3 سنوات تحدي إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا وتوجهنا إلى التعليم الكتروني دون الوجاهي ، مما أثر على فرص وصول التعليم بسبب تخلف الفقراء وللاجئين وذوي الإعاقة ، إيضاً نحن نعاني من عدم وعي أولياء الأمور لأنهم يشعرون بالخجل من طفلهم الذي يعاني من إعاقة مما يضعف وجود إحصاءيات ونسب لشمولية الأعداد الحقيقية للتمكن من منحهم فرص تعليم ،ونطمح بالسنوات القادمة تجاوز هذه المشكلة ودمج هذه الفئات من خلال زيادة عدد المدارس للطلبة ذوي الإعاقة والمدارس الريادية ورفع نسب الإلتحاق من 1.9 % عام 2022 إلى 10% عام 2030″.
واختتمت الجلسة الثالثة حول التعليم والتدريب التقني والمهني بتحويل التعليم على نحو ذو صلة بإصلاح نظام التعليم التقني والمهني لتعزيز نوعيته، وبما يستجيب لمتطلبات سوق العمل، ولمهارات التعلم ، والعمل والحياة لدى جميع الأفراد، وتطوير المهرات الازمة لتحقيق اقتصادات دامجة ومستدامة أو إشراك الشباب.
ونوه المهندس لواء الدين جرادات مدير عام إدارة التعليم المهني والإنتاج في وزارة التربية والتعليم قائلاً:” نعمل هذه الفترة على محاور إستراتيجية معنية بالتعليم المهني و التقني وعلى تنفيذ الاجراءات المتخذه من قبل وزارة التربية لتحقيق التطلعات من خلال مؤشرات الأداء ابرزها زيادة نسبة الإلتحاق بالتعليم المهني ، تطوير المناهج بما يتلائم مع حاجات سوق العمل، تدريب المعلمين و الإداريين على الممارسات الفضلى في التعليم والإدارة ، إعادة هيكلة التخصصات بما يتلائم مع حاجة السوق، العمل على الوصول للمدرسة المهنية المنتجة لتصل إلى كافة الطلاب وأولياء الامور والقطاع الخاص إدماج ذوي الإعاقة في التعليم المهني”.
ويضيف جرادات:” ونتمنى في المستقبل تمكيننا من تخطي العوائق والتحديات التي تواجهنا في تحقيق هذه الاستراتيجيات أهمها على المستوى الداخلي قلة المخصصات المالية للتوسع في التعليم المهني في كافة المناطق، عدم توافر الكوادر التعليمية المدربة بالدرجة الكافية أما على المستوى الخارجي النظرة المجتمعية السلبية للتعليم المهني ، قصور التشريعات التي تنظم العلاقة بين الوزارة التربية والتعليم ووزارة العمل”.
