صدى الشعب – ليندا المواجدة
حذّر د. أشرف الراعي، أستاذ القانون الجنائي والمختص في الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في تصريح لصدى الشعب من تنامي ظاهرة “التسول الإلكتروني” في المملكة، معتبراً أنها باتت تمثل خطراً مزدوجاً يستغل حاجة الفئات الضعيفة ويعرض المجتمع لنماذج جديدة من الفساد الأخلاقي والتنظيمي تستوجب المراقبة والمساءلة.
وقال الراعي إن الجهات الإجرامية تستغل الوسائل الرقمية لتحويل التعاطف الشعبي إلى أداة لجمع الأموال بطرق ملتوية مضيفًا: «التكنولوجيا التي وفّرت حلولاً لنشر الخير ولمساعدة المحتاجين صارت تُستَخدم في تسخير التعاطف الجماهيري لأساليب من التلاعب والاحتيال، وهذا ما يحتم على الجهات المعنيّة – قانونياً وتنظيمياً – التحرك السريع».
وأشار إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني وتشريعات الذكاء الاصطناعي لم تغطِّ بعد بشكل كافٍ الأشكال المستجدة للتسول الرقمي، مؤكداً ضرورة إعادة دراسة النصوص القانونية لضمان شمولها كل وسيلة رقمية تُستخدم في الاستجداء، إلى جانب إنشاء آليات رقابية متخصصة لرصد الحملات التي تقوم على التسول عبر الإنترنت، وإطلاق برامج توعية موجهة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب المساهمة غير المقصودة في هذه الممارسات.
واختتم الراعي بالتأكيد على أن التصدي الفعّال لظاهرة التسول الإلكتروني يتطلب تكامل الجهود بين الحكومات، والمنصّات الرقمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، كي تتحوّل القدرة التكنولوجية إلى عامل تمكين مشروع بدل أن تتحوّل إلى أداة استغلال، فمن أجل مجتمع رقمي نظيف وآمن ومستدام، لا بدّ من اتخاذ القرار الآن .
التسول الإلكتروني لم يعد مجرد سلوك فردي عابر، بل ظاهرة رقمية تتنامى بسرعة وتستغل الثغرات القانونية والثقة المجتمعية ، وبينما تتسارع أدوات التكنولوجيا، يبقى المطلوب إطار وطني واضح يضمن حماية الناس ويمنع تحويل العالم الرقمي إلى مساحة للاستغلال ، التحرك اليوم ليس خياراً، بل ضرورة لحماية الأمن المجتمعي وصون قيم التكافل الحقيقي .
