صدى الشعب – ليندا المواجدة
قال النائب عوني الزعبي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم، إن قرار الحكومة بفرض ضريبة المبيعات على الطرود البريدية يعدّ قرارًا غير دستوري، مؤكداً أن الدستور نصّ بشكل واضح على أنه لا ضريبة إلا بقانون.
وأضاف الزعبي أن مجلس الوزراء ليس جهة تشريعية، ولا يملك صلاحية فرض الضرائب عبر قرارات إدارية، مهما حاول البعض توسيع مفهوم التفويض، معتبرًا أن هذا القرار يشكّل تجاوزًا صريحًا على صلاحيات مجلس الأمة.
وتساءل الزعبي عن كيفية قبول الحكومة بفرض ضريبة جديدة بعد أسابيع فقط من تعهدها، في خطاب الموازنة، بعدم فرض أي ضرائب إضافية، قائلاً: “هل أصبح خطاب الموازنة مجرد كلام للاستهلاك العام؟”.
وطالب الزعبي بوقف القرار فوراً والعودة إلى الأصول الدستورية، واحترام دور السلطة التشريعية، مؤكداً أن التشريعات تقرّ تحت القبة، وليس بقرارات حكومية منفردة
