صدى الشعب – وجه النائب صالح العرموطي الأحد ، أسئلة لرئيس الحكومة جعفر حسان حول سرقة السفارة الأردنية في باريس وتالياً نص الاسئلة الـ12:
التاريخ: 24/11/2024
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء.
1- ما هي الإجراءات السياسية والقانونية التي اتخذتها وزارة الخارجية الأردنية بخصوص تعرض السفارة الأردنية في فرنسا لعملية سرقة.
2- ما هي مسروقات السفارة الأردنية في باريس وما هي قيمتها.
3- هل كان من ضمن المسروقات ما له أهمية عسكرية أو استخبارية أو أمنية أو يحوي بيانات ذات أهمية أو سرية.
4- هل صحيح أن السرقة شملت مجموعة مفاتيح عائدة لمنزل السفيرة أو أسلحة.
5- كم عدد الحراسات الفرنسية والأردنية على مبنى السفارة.
6- هل تم تقديم شكوى من قبل السفارة للقضاء الفرنسي وهل تم إجراء التحقيق وما هي اخر المستجدات.
7- هل تم إجراء تحقيق فوري للسفارة لمعرفة من سهل أو مهد أو قصر من أية جهة كانت.
8- متى تمت السرقة وفي أية ساعة ومتى تم معرفة ذلك ومتى تم إبلاغ السلطات الفرنسية عن حادثة السرقة.
9- هل تم تحديد هوية السارق.
10- هل يوجد كاميرات مراقبة داخل وخارج السفارة وهل يتم متابعة التسجيلات اولا بأول وهل يوجد تسجيلات صوتية مع الكاميرات لعمليه السرقة.
11- هل تم توكيل محامي لتمثيل السفارة في قضية السرقة.
12- ما هي الاحتياطات والتدابير التي اتخذتها السفارة الأردنية في باريس والحكومة الفرنسية لحماية السفارة قبل وبعد الحادثة.
النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي
يذكر أن الشرطة الفرنسية أشارت في تقرير نشرته (صدى الشعب) نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أنه تمت سرقة جهاز حاسوب يحوي بيانات حساسة، وساعة تبلغ قيمتها 15 ألف يورو، ومبلغ 12700 يورو، وخزنتين تحتويان على مسدسات تاريخية مع ذخيرة، ومجموعة مفاتيح عائدة لمنزل السفيرة. ورفضت النيابة تأكيد هذه التفاصيل.
ولاحقاً، أصدرت وزارة الخارجية بياناً، أكدت فيه التفاصيل كاملةً..
