لم اكن اعلم ومثلي الكثير لا يعلمون ان دور وزارة الصناعة والتجارة في كثير من الحالات ينحصر في قرارات لا تطبق على ارض الواقع او تنفذ بشكل انتقائي، لو كنت مكان وزيرة الصناعة والتجارة لاستخدمت كافة الأساليب القانونية للدفاع عن قراراي والذي كان من أولى قراراتي والذي تعلق بشركات الاتصالات والطلب منها وقف فصل الخطوط الخلوية تحت طائلة المسؤولية الا انه وبعد مرور شهر على قرار وزيرة الصناعة والتجارة ماتزال شركات الاتصالات متمسكة بقراراتها متناسية أي دور اشرافي او تنظيمي للحكومة.
وزيرة الصناعة والتجارة يبدو انها تطبق المثل القائل من أولى غزواته كسر عصاته والا لايتوجب على أي مسؤول اتخاذ أي قرار يمس مصلحة المواطن ولايستطيع تنفيذه لا اعلم اذا كان لدى الصناعة والتجارة أي مبررات لعدم تنفيذ وعيدها لشركات الاتصالات واتخاذ إجراءات حقيقة تجاههم لوقف أي إجراءات تحد من المنافسة في السوق.
قرابة الأربعة اشهر منذ بدء شركات الاتصالات مجتمعة على فصل الخطوط في اليوم التالي لانتهاء الاشتراك والذي بدأ بشكاوى لهيئة الاتصالات منذ مطلع اب الماضي والذي قالت في حينه ان شركات الاتصالات خلال ا 3 أيام ستقدم حلول عمل للهيئة لحل مشكلة فصل الخدمة كليا عن مشتركي الخطوط “المدفوعة مسبقا” حال انتهاء الاشتراك.
في الوقت الذي يحظر قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
مخاطبات وكتب مرسلة وكتب مردودة ولن نرى ردأ من قبل شركات الاتصالات والتي يبدو ان اقوى من ان تنصاع لأوامر الحكومة ولكني اخاطب الحكومة كمواطن قائلا لهم يجب ان أرى القانون مطبق على القوي كي احترم القانون.
