ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن القيمة المقررة لإجمالي مشروع “تمويل إضافي- مشروع الاستجابة الطارئة لـفيروس كورونا المستجد”، هي 50 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المشروع في برنامجه الأول 20 مليون دولار، وافق البنك عليه في نيسان الماضي.
البيانات، تظهر أن حالة المشروع بأنه قيد الإنشاء والتقييم، وآخر تحديث لدراسة المشروع في 19 تشرين الثاني الحالي لحساب وزارة الصحة.
وفي آخر تحديث صدر الاثنين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، وصل إجمالي الإصابات إلى 188.410، فيما بلغت أعداد الوفيات 2.302 وفاة بالفيروس منذ انتشار الجائحة في آذار الماضي
البرنامج الأول من المشروع، يهدف إلى مساعدة الأردن في الوقاية واحتواء انتشار فيروس كوفيد-19 من خلال تقديم دعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء فحوصات، وتوثيق وتسجيل حالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية.
وقال البنك الدولي، إن المشروع سيساعد وزارة الصحة الأردنية في تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية على مدى العامين المقبلين، كما سيكمّل الدعم الذي تم تقديمه من قبل الشركاء والجهات الفاعلة في المجال التنموي والإنساني، والقطاع الخاص. كما وسيتم تحديث الخطة، التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشكل دوري لتحديد المتطلبات المالية لعدد من سيناريوهات التفشي.
البنك الدولي، أعلن في نيسان الماضي، عن خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا، لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن القيمة المقررة لإجمالي مشروع “تمويل إضافي- مشروع الاستجابة الطارئة لـفيروس كورونا المستجد”، هي 50 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المشروع في برنامجه الأول 20 مليون دولار، وافق البنك عليه في نيسان الماضي.
البيانات، تظهر أن حالة المشروع بأنه قيد الإنشاء والتقييم، وآخر تحديث لدراسة المشروع في 19 تشرين الثاني الحالي لحساب وزارة الصحة.
وفي آخر تحديث صدر الاثنين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، وصل إجمالي الإصابات إلى 188.410، فيما بلغت أعداد الوفيات 2.302 وفاة بالفيروس منذ انتشار الجائحة في آذار الماضي
البرنامج الأول من المشروع، يهدف إلى مساعدة الأردن في الوقاية واحتواء انتشار فيروس كوفيد-19 من خلال تقديم دعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء فحوصات، وتوثيق وتسجيل حالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية.
وقال البنك الدولي، إن المشروع سيساعد وزارة الصحة الأردنية في تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية على مدى العامين المقبلين، كما سيكمّل الدعم الذي تم تقديمه من قبل الشركاء والجهات الفاعلة في المجال التنموي والإنساني، والقطاع الخاص. كما وسيتم تحديث الخطة، التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشكل دوري لتحديد المتطلبات المالية لعدد من سيناريوهات التفشي.
البنك الدولي، أعلن في نيسان الماضي، عن خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا، لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
