اكد وزير العمل، معن القطامين، عدم وجود نية لدى الحكومة للتراجع عن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتخذ في شهر شباط (فبراير) الماضي، والقاضي برفع الحد الأدنى للأجور من 230 دينارا الى 260، اعتبارا من بداية العام المقبل، مع الإشارة الى انه قرار متخذ وتم التوافق عليه من اللجنة الثلاثية ليعتبر ملزما وفق ما يشير اليه قانون العمل.
وأكد القطامين في لقاء جمعه أمس، بمجموعة من الصحفيين، ان خطط وزارة العمل في الفترة المقبلة ستركز على تقليل نسب البطالة لتكون الخطوة الأولى انشاء ركز وطني للبيانات ليشكل ركيزة لاتخاذ قرارات مبنية على نهج علمي.
وقال القطامين، “نأمل ان تنخفض نسب البطالة خلال عام من الآن، وحاليا نركز جهودنا على ان يحتفظ العمال باعمالهم في ظل أزمة كورونا، لذلك نجري حاليا مراجعة لامر دفاع رقم 6 وقريبا سيصدر أمر دفاع جديد يلغيه لنعمل بأمر دفاع جديد، وأهم ملامحه تخفيف العبء على العامل من حيث تقليل نسبة ما يتم خصمه من اجره بحال لم يتم تكليفه بعمل، وكذلك تقليل النسبة التي يدفعها صاحب العمل للضمان الاجتماعي”.
وأعلن القطامين عن اتخاذ وزارة العمل قرارات جديدة تخص مؤسسة التدريب المهني، تقضي بإعادة دراسة التخصصات التي تدرب عليها، وإضافة مناهج وتخصصات جديدة تتوافق وسوق العمل مثل الأمن السيبراني، التسويق الإلكتروني، وإدارة مواقع الواصل الاجتماعي.
وأكد ان الاغلاقات السابقة الناتجة عن فرض الحظر لأيام طويلة كان لها آثار سلبية على الاقتصاد وتسببت بفقدان الكثير لوظائفهم، مبينا ان ارقاما صادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بينت ان عدد الذي تقدموا بطلب للحصول على التعطل منذ شهر آذار (مارس) الماضي وصل الى 31 ألف شخص، مشددا في الوقت ذاته، على ان الحكومة لن تلجأ إلى الحظر في الفترة المقبلة الا اذا كانت هناك ضرورة قصوى تقوم على تقييمها لجنة الأوبئة.
وبين القطامين، ان “هناك نية لإعادة دراسة عمل صندوق التنمية والتشغيل بهدف تطويره، مبينا ان عدد المستفيدين من خدمات الصندوق حاليا حوالي 26 ألف مستفيد، وبسبب كورونا تعثرت بعض المشاريع ما افقدت أصحابها القدرة على سداد القروض، ولذلك سيتم الإعلان قريبا عن قرار يخص إعادة جدولة القروض واطالة فترة السداد وإلغاء الفوائد عن بعض المقترضين”.
وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، أصدرت في شباط (فبراير) الماضي، قرارا قضى برفع الحد الأدنى للأجور، لـيصبح 260 دينارا للعامل الأردني و230 دينارا للعامل المهاجر، في حين تم استثناء العمال الوافدين في قطاع العاملين في المنازل والعمالة الوافدة التي تمارس مهنة التحميل والتنزيل من هذا القرار، وكذلك استثناء العاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات، من أردنيين ووافدين.
