استدعى وزير الخارجية الإثيوبي السفير الأميركي بالبلاد للحصول على توضيح بشأن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن سد النهضة والتي حذر فيها من أن عدم التوصل لاتفاق قد ينجم عنه عمل عسكري.
وكان ترامب دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجمعة، إلى التوصل إلى حل ودي للخلاف بشأن سد النهضة بين السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، موجها تحذيرا غير مسبوق لأديس أبابا.
وقال ترامب إنه أبلغ مصر أيضا نفس الشيء، مضيفا أن “الوضع خطير”، وأنه قد ينتهي الأمر بالقاهرة بأن “تنسف ذلك السد”.
وفي وقت سابق، رد رئيس الوزراء الإثيوبي، على حديث الرئيس الأميركي بالقول: “سد النهضة هو سد إثيوبيا، والإثيوبيون سيكملون هذا العمل لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي خططنا لها، ولم يستعمرنا أحد من قبل، ولن يحكمنا أحد في المستقبل”.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو إن “التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من قبل رئيس أمريكي في منصبه لا يعكس الشراكة طويلة الأمد والتحالف الإستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة ولا هو مقبول في القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول”، وفق ما جاء في بيان.
وشدد الوزير الإثيوبي أن بلاده “لن تتوقف وأنها ستواصل بناء مشاريعها الكبيرة”.
وذكرت الخارجية الإثيوبية، في بيان، أن سد النهضة “مشروع عملاق سيحول الشعب من حالة الفقر إلى حالة الغنى.. وأن العمل عليه لن يتوقف”.
ن جهته، قال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان إن أكثر من 250 ألف شخص يقيمون في حوض النيل الأزرق قد يستفيدون من اتفاق محتمل يعتمد على توافق بشأن ملء سد النهضة.
وأوضح بوريل أنه “بات بإمكان مصر والسودان وإثيوبيا بلوغ اتفاق بشأن ملء السد، والآن هو وقت للتصرف وليس لزيادة التوترات”.
وأعرب المفوض عن الدعم الأوروبي الكامل لجهود جمهورية جنوب أفريقيا التي تترأس حاليا الاتحاد الأفريقي لدفع الأطراف إلى حل تفاوضي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استئناف محادثات سد النهضة في أسرع وقت وإتمامها بنجاح.
وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد وتصر على الاستكمال دون اتفاق.
وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
