صدى الشعب – صـدرت المحكمة الإدارية اليـوم حُكمـاً تضمّن رد الدعـوى المقـدمة من النائب محمد الجراح للطعن بقـرار المحكمة الحـزبية لحـزب العُمال المتضمن فصله من عضـوية الحـزب .
جـاء ذلك فـي جلسـة عَلنيـة عقـدتها المحكمـة برئاسـة رئيــس المحكمـة الإداريـة القـاضي زيـاد الضمور وعضـوية القُضـاة محمد المومنـي ومحمد البخيـت وبحضـور وكيـل حـزب العُمـال المحـامي راتب النوايسة وكذلك بحضـور وكيـل المستدعي .
وأشـار النوايسة، ايضاً الى أن هـذا الحُكم القضائي يُشـكل سابقـة قضـائية على اعتبار أنه يأتي ترسيخاً وتجسيداً لمنظـومة التطـوير والتحـديث السياسي التي انتجت عـدد من التشـريعات من ضمنها قـانون الأحزاب وقـانون الانتخـاب والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها .
