ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لإعداد البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2021-2023 ومراجعة منتصف المدة لوثيقة الأردن 2015 – 2025.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أن الاردن بحاجة اكثر من أي وقت مضى الى خطة تنموية لمساعدته على تخطي تحديات ازمة كورونا للأعوام القادمة، وذلك من خلال عمل مراجعة لوثيقة الاردن 2025 على مستوى الأهداف الوطنية ومؤشرات الأداء الكلية المستهدفة، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع في الخطط الوطنية والقطاعية والمؤسسية بما ينسجم مع هذه الأهداف والمؤشرات.
وأضاف الربضي الى ان خطة النهوض بالاقتصاد تتطلب التركيز على النمو والتشغيل واستثمار الموارد المحلية ورفع الإنتاجية وتحويل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا الى فرص وتحقيق الاعتماد على الذات وزيادة تنافسية الاقتصاد الاردني.
ولفت الى تأكيد جلالة الملك المعظم في قمة التنمية المستدامة قبل يومين الى ان أزمة كورونا دفعت بالأردن نحو الاستثمار في قدراته بالزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الطبي، والصناعات الدوائية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وان الأردن مستعد للبناء على هذه الإمكانيات، ليصبح منصة انطلاق ومركزاً للإقليم يسهل الجهود الدولية والإقليمية للاستجابة للتحديات المقبلة.
وبين الربضي أنه سيتم تطبيق أفضل الممارسات في عملية اعداد الخطة من حيث اتباع نهج التشاركية مع كافة الجهات المعنية، ووجود مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس مع قيم مستهدفة على المستوى الوطني، آخذين بعين الاعتبار الخطط والبرامج الحكومية القائمة مثل؛ برنامج ادارة الاستثمار العام، ومصفوفة الإصلاحات حول النمو المتوازن، الاستراتيجيات القطاعية، بالإضافة الى برامج الإصلاح المالي، والشراكة مع القطاع الخاص، وما لهذا من أثر إيجابي على عملية اتخاذ القرارات الحكومية إعداد البرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وترتيب الاولويات الوطنية وتوجيه الموارد المالية حسب هذه الاولويات.
وأشار الدكتور الربضي الى أنه سيتم العمل على إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن الأولويات الوطنية تحقيقا لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الاردن، والاستمرار في توجيه التمويل الرأسمالي للدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وبما يضمن توفير التمويل للخطط الوطنية.
وأكد على أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستعمل وبشكل متوازي على خطة الاستجابة للأزمة السورية، حيث سيتم التركيز على الاحتياجات التنموية الأخرى نتيجة أزمة اللاجئين، بالإضافة الى أثرها على مختلف القطاعات.
