قرر مساعد النائب العام لمحكمة امن الدولة الموافقة على قرار مدعي عام محكمة امن الدولة بمنع محاكمة المتهمين الـ 16 في أحداث الرمثا التي وقعت العام الماضي.
يشار إلى انه تم توقيف 16 شابا بينهم محام وممرض ومهندس وعدد من خريجي الجامعات وطلبة قبل أن يتم الإفراج عنه العام الماضي بتهم تشمل “القيام بأعمال إرهابية واستخدام مواد حارقة أدت إلى إلحاق الأضرار بوسائل النقل بالاشتراك.
وكانت مدينة الرمثا شهدت العام الماضي أعمال شغب من قبل “البحارة” لمطالبة الحكومة بتنفيذ جميع مطالبهم، التي قالوا انه تم التوافق عليها لتسهيل دخول وخروج المسافرين عبر مركز حدود جابر وما يرافقها من إجراءات تفتيشية، وصفوها بـ” المعقدة والتي أسهمت بعزوف العديد من “البحارة” عن السفر إلى سورية”.
وثمن الأشخاص الـ 16 قرار المحكمة وثقتهم بالقضاء الأردني والذي انصفهم في ظل عدم ثبوت أي تهمة عليهم وأمرت المحكمة بعدم المحاكمة.
وأشاروا إلى أن قرار عدم المحاكمة صدر بتاريخ 1 / 8 / 2020، ولا لأحد فضل به وان المحكمة قالت كلمتها في الفصل بالقضية وأصدرت قرارها العادل.
