طالب ممثلون عن قطاع الألبسة اليوم الخميس، بتصنيف قطاعهم من ضمن “الأكثر تضرراً”، بسب جائحة كورونا.
وكان وزير العمل نضال البطاينة أعلن الأربعاء القائمة الجديدة، حيث جرى حذف قطاعات إقتصادية عدة من القائمة، ومنها قطاع الألبسة.
ووفق تقرير لقناة “المملكة”، قال ممثلون عن القطاع، إن قطاع الألبسة يعاني من تراجع في الحركة الشرائية بظل الأوضاع الإقتصادية الحالية التي يعاني منها الناس، مشيرين إلى أن تصنيفهم كأكثر تضررا من الجاحة كان يتيح لهم الخصم من أجرة العامل.
ومن جهته قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، منير دية، إن عدم شمول قطاع الالبسة ضمن القطاعات الأكثر تضررا لشهر أيلول يخالف واقع الحال، كون البيع شبه متوقف خلال شهر أيلول والتجار غير قادرين على دفع الرواتب.
“قرار وزير العمل يجبر اصحاب العمل على دفع الرواتب بشكل كامل.” بحسب دية
وأضاف أن قطاع الألبسة استفاد من تصينفه من القطاعات الأكثر تضررا بموضوع علاقة العامل مع صاحب العمل حيث يتيح التصنيف الخصم 20% من أجرة العامل بالاتفاق بين الطرفين.
“التصنيف ساعد بالحفاظ على العمالة بدلا من تسريحها” بحسب دية.
ومن ناحية أخرى أوضح ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، أن إستثناء قطاع الالبسة من القطاعات الاكثر تضررا سبب ارباك في سوق الالبسة وسيؤدي لمشكلة بين صاحب العمل والعامل.
وقال القواسمي إن قرار تصنيف القطاعات الأكثر تضررا يجب ان يكون مبني على اساس القوه الشرائية والانتعاش في الاسواق.
“نحن الان في اسوء الظروف التي تمر على القطاع من ناحية القدرة على البيع وقطاع الالبسة يعاني هذا الشهر من توقف في البيع” وفق القواسمي
وتابع القواسمي أن خروج القطاع من تصنيف الاكثر تضررا غير مبرر من الناحية العملية.
وقطاع الألبسة والأحذية يوفر ما يقارب 53 ألف فرصة عمل 97% منها للعمالة الأردنية، وهناك 11 ألف محل منتشرة في عموم المملكة 60% منها بالعاصمة. ويغطي القطاع 60% من المساحات المشغولة في المراكز التجارية الكبرى.
