صدى الشعب – يبدو أن قرار رفع سعر (كاسة القهوة الغلي) لـ60 أو بعض الأحيان 75 قرش، لا يشمل موظفي إحدى الوزارات، حيث أن هذه الوزارة، تم التعميم على موظفيها بمنع إحضار حتى (فنجان من المنزل).
و هذه الوزارة و بحسب وصف (العصفورة) التي زارتها منذ أيام قليلة، و لفت انتباهها تعميم المنع الذي يتصدر جنباتها، و نصه: “نؤكد على جميع الموظفين .. … عدم إدخال المأكولات و المشروبات، علماً أنه سيتم إتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين و فقاً للقوانين و الأنظمة المعمول بها و تحت طائلة المسؤولية … منوهاً على أنه يمنع عليهم أيضاً (الديلفري) – طلبات التوصيل…
(العصفورة)، و خلال جولتها، سألت لماذا هذا المنع، فكانت الإجابة أن هناك تعاقد مع مؤسسة تابعة لشركة كبرى و تم تصميم مكان لها في إحدى الطوابق، لذا هذا التعاقد يمنع إدخال أي شيء من خارج منتجات تلك الشركة.
حتى أن (العصفورة) و في معرضٍ حديثها و نقلها وصف ما يعانيه الموظفين، بارتفاع ثمن الشراء من هذه المؤسسة في (طابقها) الخاص المصمم وفق أعلى المعايير (إضاءة و كراسي فاخرة)، قالت، أن المئات لا يملكون ثمن (كاسة القهوة) أو المرطبات أو حتى (الكروسان الفرنسي الفاخر) و التيركي و المُطبق و الكعكات المتنوعة، و هي نفسها من وصفت الحال، فالشاورما (الدبل) التي تُشبع و تغني عن وجبتين و سندوشات الفلافل و الفول و المعجنات (اكمش وعبي) لم يعد لهم وجود، و لكنها سمعت وشاهدت عدداً من المدراء يئمون المكان و يسترخون على (الكنب الفاخر)، و في الظل، موظف راتبه بالحد (الأدنى للإجور) يريد أن يمنع نفسه عن إحضار طبخة لأطفاله، ليتناول شيئاً من منتج اشتهاه، و مثله كما يٌقال (مثايل)…
أخيراً .. هل المؤسسات الحكومية، تحتاج لترفيه موظفيها، وفق تعبير مسؤول معلقاً على التعاقد و عطفاً على المنع، وهل حصل ذلك في وزارة أخرى،.. ؟؟ سؤال نضعه على مكتب المسؤول ..
