صدى الشعب – فايز الشاقلدي
صوت اعضاء مجلس النواب بإجماع الحضور، الاربعاء ، على المادة 14 من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد مداخلات عديدة واقتراحات لاعضاء المجلس.
ووافق اعضاء المجلس على اقرار عدم نقل ملكية أو تاجير اي استثمار الا بموافقة الحكومة .
وتنص المادة 14
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والاعفاءات منح موافقة واحدة لإقامة مشروع لمستثمر إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ب- تعتبر الموافقة الصادرة بمقتضى الفقرة أ من هذه المادة بديلا عن أي ترخيص أو تصريح او إذن يتطلبه أي تشريع.
ج- لا يجوز التنازل عن الموافقة الممنوحة بمقتضى الفقرة أ من هذه المادة لإقامة المشروع أو نقل ملكيته أو تأجيره للغير إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات.
د- تنظم شروط وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة بمقتضى نظام.