تبلغ حصة المملكة من حقوق السحب الخاصة التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء حوالي 465 مليون دولار، حسب ما أفاد البنك المركزي.
ويأتي ذلك وفقا للبيان الذي أدلت به مساء اليوم كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، بالبيان التالي:
يبدأ اليوم سريان أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق – بقيمة تعادل نحو 650 مليار دولار. وتمثل هذه المخصصات حقنة لقاح في ذراع العالم، وإذا استُخدِمت بحكمة، ستكون فرصة فريدة لمكافحة هذه الأزمة غير المسبوقة.
“وسيتيح هذا التوزيع سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي – تمثل عنصرا مكملا لاحتياطيات البلدان من النقد الأجنبي وتحد من اعتمادها على الدين المحلي أو الخارجي الأعلى تكلفة. ويمكن للبلدان استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتكثيف جهودها في التصدي للأزمة.
“ويجري توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق. ويعني هذا حصول البلدان الصاعدة والنامية على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريبا تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل – وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.
وحقوق السحب الخاصة مورد بالغ القيمة، ويرجع تحديد أفضل السبل لاستخدامها إلى ما تقرره البلدان الأعضاء في هذا الصدد. وحتى تُستخدم حقوق السحب الخاصة بما يحقق الاستفادة القصوى للبلدان الأعضاء والاقتصاد العالمي، ينبغي أن تكون هذه القرارات حكيمة ومرتكزة على قدر كافٍ من المعلومات.
“ولدعم البلدان الأعضاء، والمساعدة في ضمان الشفافية والمساءلة، يقدم الصندوق إطارا لتقييم الانعكاسات الاقتصادية الكلية لتوزيع المخصصات الجديدة، وكيفية معاملتها إحصائيا وإخضاعها للحوكمة الرشيدة، وتأثيرها المحتمل على بقاء الدين في حدود مستدامة. كذلك سيقدم الصندوق تحديثات منتظمة للبيانات المتعلقة بكل الحيازات والمعاملات والمبادلات ذات الصلة بحقوق السحب الخاصة – بما في ذلك تقرير للمتابعة عن استخدام حقوق السحب الخاصة في فترة عامين.
ولتعظيم المنافع المحققة من هذا التوزيع، يشجع الصندوق البلدان ذات المراكز الخارجية القوية على التطوع بتحويل بعض حقوق السحب الخاصة إلى البلدان الأكثر احتياجا. وقد تعهدت بعض البلدان بالفعل بإقراض 24 مليار دولار، منها 15 مليار دولار من مخصصاتها الحالية من حقوق السحب الخاصة، إلى “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر” الذي يقدم قروضا ميسرة للبلدان منخفضة الدخل. وهذه هي البداية فقط، وسيواصل الصندوق العمل مع بلدانه الأعضاء للبناء على هذا الجهد
ويتواصل الصندوق أيضا مع بلدانه الأعضاء بشأن إمكانية إنشاء صندوق استئماني جديد يحمل اسم “الصندوق الاستئماني للاستدامة والصلابة”، ويمكن من خلاله استخدام حقوق السحب الخاصة المحولة من البلدان الأعضاء في مساعدة البلدان الفقيرة والضعيفة التي تجتاز تحولا هيكليا، بما في ذلك مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ. ومن الممكن أيضا توجيه حقوق السحب الخاصة لأغراض دعم الإقراض المقدم من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
“ويمثل هذا التوزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة عنصرا بالغ الأهمية في جهد الصندوق الأوسع نطاقا لدعم بلدانه الأعضاء كي تتجاوز الجائحة، وهو ما يتضمن تمويلا جديدا قدره 117 مليار دولار لخمسة وثمانين بلدا؛ وتخفيف أعباء الديون لتسعة وعشرين بلدا منخفض الدخل؛ وتقديم المشورة بشأن السياسات والدعم في مجال تنمية القدرات لمائة وخمسة وسبعين بلدا لمساعدتها في تحقيق تعافٍ قوي وأكثر استدامة
