حمزات لـ(صدى الشعب): النظام يشمل أكثر من 14,500 مركبة حكومية ونخطط للتحوّل الكامل إلى تقنيات حديث
صدى الشعب _ أسيـل جمـال الطـراونة
قال المهندس محمد حمزات، مدير مديرية التتبع الإلكتروني في وزارة النقل، في مقابلة مع صدى الشعب، إن مشروع تتبع المركبات الحكومية انطلق فعلياً في عام 2014 – 2015، وافتتح رسميًا في عام 2016 خلال فترة حكومة الدكتور عبدالله النسور. وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع بناء البنية التحتية الكاملة، بما فيها أنظمة التحكم، وغرف العمليات، وتركيب 5,000 جهاز تتبع.
وأوضح حمزات أنه بعد نجاح المرحلة الأولى، انتقل المشروع إلى المرحلة الثانية، والتي هدفت إلى توسيع نطاق العمل ليشمل عددًا أكبر من المركبات الحكومية.
وأضاف بدأ التشغيل الفعلي للنظام في عام 2017 على مستوى الدوائر الحكومية، حيث نعمل مع 223 جهة حكومية رئيسية، و776 جهة فرعية، يتم تأهيل وتدريب كوادرها من خلال مديرية تتبع المركبات الحكومية.
وأكد أن كوادر المديرية قامت بتأهيل مجموعة من الفنيين في مجال صيانة وبرمجة أجهزة التتبع، مشيرًا إلى أن المشروع دخل حاليًا في مرحلته الرابعة، والتي تتضمن تركيب 3,000 جهاز تتبع
من نوع 2G
وتم الانتقال بشكل تدريجي من تقنية
4G إلى2G
وتابع حمزات: يبلغ عدد المركبات الحكومية المشمولة بالنظام أكثر من 14,500 مركبة، تشمل الآليات والمركبات على حد سواء. وفي عام 2023، عملنا على تطوير النظام ليستوعب أعدادًا أكبر من المركبات، وتعاونّا مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لنقل النظام إلى منظومة الحوسبة السحابية A-Cloud، مما مكننا من التوسع في مشاريع جديدة
وأشار إلى أن من بين المشاريع الحديثة، مشروع تتبع صهاريج نقل المياه العادمة التابعة لوزارة البيئة، والذي بدأت مرحلته الأولى في الأغوار والبحر الميت وشملت تركيب أجهزة تتبع لـ38 صهريجًا.
كما يتم حاليًا العمل مع سلطة المياه على تركيب الأجهزة لآليات الحفر، بالإضافة إلى شمول مركبات نقل السماد العضوي بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء مؤخرًا.
وفيما يتعلق بالتحديثات التقنية، بيّن حمزات أن النظام بات يوفر بيانات متعددة حول المركبة وحركتها، إضافة إلى ربطه بنظام المخالفات وديوان المحاسبة.
وقال: لدينا غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل، وأخرى فرعية في ديوان المحاسبة، ونقوم سنويًا بعقد ورشتين توعويتين وتدريبيتين لموظفي الجهات الحكومية.
وأشار كذلك إلى وجود تعاون حالي مع وزارة الاقتصاد الرقمي لتطوير نظام الدفع الإلكتروني للمحروقات، فضلًا عن خطط لاستبدال المركبات الحكومية القديمة بأخرى هجينة أو كهربائية، بهدف تقليل كلفة التشغيل والهدر في الوقود.
وختم حديثه بالإشارة إلى أنه في عام 2023 صدر نظام مُعدل للتشريع الرئيسي للمركبات الحكومية، أُدرجت بموجبه عدد من الشركات المملوكة للحكومة، مثل الصوامع، وبورصة عمان، ضمن مظلة التتبع، ويجري العمل حاليًا على ضم شركات الموانئ والكهرباء إلى النظام.
من جهتها، قالت المهندسة تالا العربيات، رئيس قسم إدارة وتشغيل المركبات الحكومية، إن الوزارة تنفذ حاليًا أعمال العطاء الخاص بالمرحلة الرابعة من مشروع تتبع المركبات الحكومية، والتي تشمل تركيب أجهزة جديدة لـ3,000 مركبة حكومية.
وأضافت العربيات أن المرحلة تتضمن أيضًا استبدال الأجهزة القديمة بأخرى حديثة، وهو ما ساهم في تقليل عدد المخالفات الصادرة عن ديوان المحاسبة.
وأكدت أن تقارير ديوان المحاسبة منذ عام 2017 وحتى الآن، تشير إلى انخفاض نسب المخالفات بنسبة وصلت إلى 68%، وهو ما يعكس مدى التزام المركبات الحكومية ضمن إطار نظام التتبع الإلكتروني.
