الخريشة يشدد على ضرورة تغيير سلوك الناخب وأن لا يكون على أسس مصلحية شخصية
مجلس النواب المقبل سيكون مختلفاً بشكله وتركيبته عن المجالس النيابية السابقة
الرصيفة – عبدالرحمن البلاونه
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، على أهمية مشاركة الشباب بالعمل السياسي والحزبي والدعوة للمشاركة بالعملية الانتخابية، لفرز مجلس نواب يلبي احتياجات المواطنين، داعيا إلى عدم بث السلبية في المجتمع الأردني، وعدم الاستماع لمن يساهم في تشويش الصورة وتشويهها، مشدداً على أن الملك عبدالله الثاني، والدستور الأردني هما الضامنان لنجاح عملية التحديث السياسي.
مشيراً إلى إن قوانين التحديث السياسي شجعت الشباب والمرأة على الانخراط بالحياة السياسية والحزبية، وأن المطلوب منهم حث المجتمع على زيادة المشاركة السياسية بالاقتراع والتصويت يوم 10 أيلول المقبل.
جاء ذلك في الجلسة الحوارية التي نظمها مركز الأمان لحقوق الانسان، وجمعية أثر، بالتعاون مع بلدية الرصيفة، حول المشاركة السياسية للشباب أولوية وطنية، بمشاركة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، وبحضور رئيس بلدية الرصيفة، شادي الزيناتي، والمدير العام لمركز الامان لحقوق الانسان، الأستاذ عمر الجراح، والمدير التنفيذي لمركز الأمان، محمد فودة، ورئيس جمعية أثر للتنمية الشبابية، أنس بليه، وعدد من الشباب والمهتمين بالشأن السياسي.
وشدد الخريشة على ضرورة تغيير سلوك الناخب الأردني بحيث يصبح على أساس البرامج وليس على أسس مصلحية شخصية، للوصول إلى برلمان قائم على أسس برامجية حزبية.
وأوضح الخريشة أن دور النائب هو رقابي تشريعي وليس خدمياً، لأن الخدمات مناطة بالبلديات والمجالس المحلية، الأمر الذي يحتم على الناخبين الانتخاب على أسس برامجية سياسية، مشيراً إلى أن مجلس النواب الحالي أقر أهم التشريعات في تاريخ الحياة السياسية الأردنية.
وبين أن مجلس النواب المقبل سيكون مختلفاً بشكله وتركيبته عن المجالس النيابية السابقة، لأنه سيكون هناك 41 نائباً بالحد الأدنى من الحزبيين، وحضور ما يزيد على 20 بالمئة من النواب للمرأة، وكذلك حضور الشباب.
وأشار إلى أن الإقبال على التصويت سيساهم في الحد من ظاهرة المال الأسود، مشيراً إلى أن قانون الانتخاب وضع أحكاماً رادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بالانتخابات أو استخدام المال الأسود، كما أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بواجبها على أكمل وجه لمواجهة أي عمليات يتم الإبلاغ عنها بخصوص المال الأسود والرشوة، وقد أحالت إلى القضاء العديد من الحالات للنظر فيها.
وبين أن قانون الانتخاب حدد التدرج في وصول الأحزاب لقبة البرلمان بحيث يصل في المجلس المقبل 30 بالمئة من الأعضاء من الحزبيين لترتفع النسبة في المجلس الذي يليه إلى 50 بالمئة ثم ترتفع في المجلس الذي يليه إلى 65 بالمئة من الأعضاء.
وحول علاقة الحكومة بالحياة الحزبية، أكد الخريشة أنه لا علاقة للحكومة بالأحزاب، والمواطن هو الذي يقرر برنامج الحزب وقدرته على الوصول إلى قبة البرلمان، ولا سلطة للحكومة عليها ولا على برامجها، وحذر من اختيار البرامج الشعبوية غير القابلة للتنفيذ، داعياً إلى ضرورة الانتباه لبرامج الأحزاب والمرشحين.
من جهته أشار الزيناتي الى أهمية دور المواطن في أي عملية انتخابية، لأنه هو من يحدد البوصلة في اختيار النائب الذي نريد، مؤكداً على ضرورة المشاركة لأنها هي التي تفرز المجالس النيابية القوية، وبين أهمية المرحلة المقبلة خاصة أن الانتخابات النيابية هي الأولى في المئوية الثانية وتؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة، برغم التحديات التي تحيط بنا، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة من عمر الوطن تحتاج لمجلس نواب قوي يكون سندا لجلالة الملك والوطن والوقوف بوجه كل التحديات محليا وإقليميا.
من جانبه، أكد الجراح حرص مركز الامان على إقامة مثل هذا الجلسات التوعوية التي تعزز مشاركة المواطنين بالعملية السياسية، وفي كلمة للأستاذ فودة أكد اهمية مشاركة الشباب بالعملية السياسية، داعياً الشباب الى الانخراط و المشاركة بالانتخابات البرلمانية لفرز مجلس نيابي قوي، قادر على تحويل التحديات الوطنية الى فرص قابلة للتنفيذ والتي تساهم في محاولة تقليل نسب البطالة وايجاد فرص استثماريه توفر فرص عمل للشباب .
بدوره أوضح بليه اهمية عقد مثل هذه الجلسات التي تزرع الوعي السياسي المعتدل في الشباب.
يذكر أن هذه الجلسة جاءت مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، بهدف تعزيز دور الشباب بالعملية السياسية وتشجيعهم على المشاركة بالعملية الانتخابية والديمقراطية، وفرز مجلس نيابي تشريعي قادر على تلبية الاحتياجات للمواطن وخدمة فئة الشباب.
