صدى الشعب – كشف مدير اتحاد شركات التأمين د. مؤيد كلوب في تصريحات إذاعية للزملاء في (راديو حُسنى) اليوم عن تفاصيل بعض التعليمات الجديدة المتعلقة بعقود التأمين والتأمين الإلزامي للمركبات المتوقع أن يقرها البنك المركزي قريبا، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء أول أمس الأحد نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024 ونظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2024.
وتأتي التعليمات الجديدة بعد انتشار ظواهر سلبية في استغلال بعض المواطنين لشركات التأمين، أو استغلال البعض لثغرات في القانون تنعكس سلبا على المتسبب في الحادث، حيث بين كلوب أن التعليمات جاءت لمعالجة ظاهرة ازدياد توجه الناس إلى القضاء لحل مشكلات حوادث السير، وازدياد شراء الكروكا والحوادث المفتعلة، والحوادث البسيطة التي يكتب فيها تقارير لتعظيمها.
وارتفع معدل تعويض الحادث الواحد من 3 آلاف إلى 6 آلاف مما يعني أن هناك ممارسات غير سليمة في عملية التأمين بحسب ما بين كلوب، كاشفا عن عزم البنك المركزي رفع نسبة العلاج الطبي في الحوادث، وتحديث آلية لتسريع الدفع للمتضرر من حوادث المركبات بما لا يتجاوز أياما قليلة بحيث يكون المبلغ قد تم إيداعه في حساب المتضرر.
واعتبر كلوب أن التعليمات الجديدة ستعالج مشكلات استغلال القضاء في قضايا التأمين وتحد منها بنسبة كبيرة، لكنها لم تضع حدا للموضوع من جذوره، لافتا إلى أن حالات اللجوء إلى القضاء زاد بنسبة 70%، وفي 90% من تلك الحالات لم يراجع الأشخاص شركات التأمين لتقدير قيمة تأمين الحادث.
وتعتبر شركات التأمين أن اللجوء للقضاء حق دستوري، إلا أن على التعليمات أن تضمن أيضا إعطاء الحق لشركة التأمين للكشف على الأموال المتضررة بما يخفف عدد القضايا المنظورة في القضاء، حيث يتعمد بعض المحامين السمسرة على مثل هذه القضايا.
ويقوم بعض المحامين في السنوات الأخيرة بشراء بعض الكروكا حسب الملاءة المالية لشركة التأمين ومن ثم تحصيل مبالغ من الشركة عبر قضايا في المحاكم تفوق ثمن شرائه للكروكا، حيث أصبح البعض ينشر على السوق المفتوح والمزادات “كروكا للبيع” لتحصيل الأموال والتعويض بسرعة ودون الخوض مع شركات التأمين بينما يستغل ذلك محامون بحسب كلوب.
وتطالب شركات التأمين بتوفير غرف تحكيم فنية خاصة بموضوع حوداث السير، إذ إن 40% من القضايا المنظورة في القضاء هي قضايا تأمين، ما يؤدي إلى إشغال وإرهاق الكادر القضائي في ظل عدم تخصصيته في النظر في مثل هذه القضايا.
ويرى اتحاد شركات التأمين أن تخصيص غرف تحكيم فنية قبل اللجوء للقضاء سيحل المشكلة من جذورها وسيخفف من الكلف والتوجه إلى القضاء في حوادث السير، إلا أنه غير متأكد من بشمول هذا الحل في التعليمات الجديدة المرتقبة.
وكشف كلوب عن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الشركات المتعثرة والمفلسة، حيث ستلزم شركات التأمين بدفع نسبة للصندوق إضافة إلى تزويده بالمخصصات المالية المتأتية من المخالفات المترتبة على شركات التأمين، وذلك لضمان حقوق المواطنين في التعويض في حال إعلان إحدى شركات التأمين إفلاسها أو تعثرها.
وستتضمن التعليمات الجديدة بحسب كلوب، تأكد البنك المركزي من ملاءة شركات التأمين قبل الموافقة على ممارسة عملها.
